يقرر الناخبون اليابانيون مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الأحد في انتخابات من المتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم مما قد ينهي عقدا من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو سوف يتكبدان هزيمة ساحقة من جانب الناخبين، مع احتمال خسارة الائتلاف لأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.

ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب أن تجبر إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الضبابية في بعض جوانب الساحة السياسة، على الرغم من عدم توقع أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة أساهي الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعدا في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعدا، مما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعدا اللازمة للأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل بسهولة أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح بالحزب الديمقراطي الحر في عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة أساهي. وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعدا.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن قرابة 40% من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة.

كما أظهر الاستطلاع أن 28% يريدون خفض الضرائب، وأن 21% يأملون في استمرار زيادة الأجور.

وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور في خطوة قد تحصد أصواتا لكنها تهدد أيضا الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.

رويترز