دعا خبراء اقتصاد إلى منح مزيد من الحوافز والتسهيلات للشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في قطاعات المستقبل، خصوصاً الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لافتين إلى أن في مقدمة تلك الحوافز: الأولوية في المناقصات الحكومية، ومنح إعفاءات ضريبية وحوافز في الرواتب، وخفض كُلفة استقدام العمالة الماهرة، وفتح المجال أمام شراء الأراضي الصناعية للراغبين، وتأجيرها بتسهيلات جاذبة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن حكومة الإمارات تستهدف أن تكون الدولة مركزاً مهماً للتكنولوجيا والصناعة، كما تُركز بشكل كبير على دعم الصناعات التي تُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتحقيق الاستدامة، لاسيما الصناعات التي تركز على التكنولوجيا والابتكار.

وأكدوا أن هذه المحفزات المقترحة وما تشمله من دعم لوجستي ومادي، تدعم الشركات على المدى القصير، كما أنها تجلب التكنولوجيا الحديثة التي يستفيد منها أجيال من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل، منوهين بأن العديد من الصناعات في الإمارات تحتاج إلى مزيد من الحوافز، مثل المساعدات الحكومية والإعفاءات الضريبية.

الشركات المحلية

وتفصيلاً، دعا الخبير الاقتصادي، الدكتور علي العامري، إلى منح مزيد من الحوافز للشركات المحلية التي تستثمر في قطاعات المستقبل، خصوصاً الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والسيارات.

وأضاف أن من تلك الحوافز والتسهيلات منح الأولوية في المناقصات الحكومية، ولو أعلى بنسبة 10% من أسعار المنافسين، مشيراً إلى أن العديد من الصناعات في الإمارات تُعدُّ مُستحقة للحوافز، مثل المساعدات الحكومية والإعفاءات الضريبية.

وأوضح العامري أن «حكومة الإمارات تركز بشكل كبير على دعم الصناعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتحقيق الاستدامة، خصوصاً الصناعات التي تركز على التكنولوجيا والابتكار، والتحول إلى الطاقة المتجددة، ودعم الأمن الغذائي، كما تسعى الحكومة إلى جعل الإمارات مركزاً مهماً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة والعالم في قطاعات مثل صناعة السيارات».

ونوه بأن «الإمارات تقدم بنية تحتية متطورة وحديثة، كما تتوافر المصانع والمعدات والمهارات والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شركات ومؤسسات تمتلك خبرة عالمية في كثير من هذه الصناعات، مثل صناعة السيارات، والأنظمة اللوجستية، والتصميم»، مؤكداً وجود فرص كبيرة لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية، لاسيما أن الإمارات تُعدُّ مركزاً مهماً للتجارة العالمية.

وأكد العامري أن «الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً للاستثمار في العديد من الصناعات المتقدمة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، بدعم من تطور البنية التحتية، وتوفر طلب عالمي كبير»، مشيراً إلى أن «بعض هذه الصناعات مثل صناعة السيارات الفاخرة على سبيل المثال، تواجه منافسة شرسة في الأسواق العالمية، وتُعدُّ كُلفة التصنيع في هذا القطاع مرتفعة، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة لتغطية الكُلفة، ما يتطلب استراتيجيات ناجحة، وخططاً مدروسة لتجاوز هذه التحديات، وتحقيق النجاح وبالتالي الربحية».

وأشار إلى أنه توجد في الإمارات مناطق حرة تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات، كما توفر هذه المناطق إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في إجراءات الاستيراد والتصدير، كما تقدم الحكومة منحاً وقروضاً لبعض المشاريع التكنولوجية، للتشجيع على الاستثمار في هذه القطاعات، وتركز الحكومة كذلك على الترويج للاستثمار في مختلف القطاعات، وتشارك في المؤتمرات والمعارض العالمية.

من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، بمنح المزيد من المحفزات للشركات التي تستثمر في قطاعات المستقبل، مثل تأجير الأرض مجاناً، ومنح إعفاءات ضريبية، وإعطاء محفزات إضافية في الرواتب، أسوة بالكثير من الدول، مشيراً إلى أن «هناك منافسة شرسة بين أوروبا والصين والولايات المتحدة على سبيل المثال، لجذب استثمارات في مجالات الصناعات المتقدمة، وجذب العمالة الماهرة، للعمل في هذه المصانع».

وأوضح الحمودي أن «هذه المحفزات مطلوبة بشكل أساسي في الصناعات التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والصناعات في مجال الفضاء وقطاعات الروبوتات والرقائق الإلكترونية التي تُعدُّ (نفط المستقبل) وأشباه الموصلات، لاسيما أنها تقوم بدور كبير في تطوير القطاعات المختلفة، مثل الصحة والطيران والسيارات والطاقة، وغيرها».

ونوه بأن «هذه المحفزات وما تشمله من دعم لوجستي ومادي، تفيد الشركات على المدى القصير، لكنها تأتي بالتكنولوجيا الحديثة التي تبقى وتستفيد منها أجيال من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل»، مشدداً على أهمية وجود شراكات لنقل وتبادل التكنولوجيا مع شركات محلية، سواء حكومية أو خاصة كبرى، لتشجيع الشركات الأجنبية الرائدة في هذه الصناعات على الاستثمار بكثافة في الدولة، حيث ساعد ذلك الكثير من الاقتصادات على التطور، مثل الاقتصاد الصيني.

وطالب الحمودي بتغيير النظرة إلى الأيدي العاملة، لاسيما أن الاقتصادات الكبرى في آسيا بشكل خاص قامت على الأيدي العاملة الماهرة، والمهنيين ذوي الخبرة والكفاءة الذين يحصلون على رواتب مرتفعة تتيح لهم الحياة في مستوى معيشي مرتفع.

في السياق نفسه، دعا الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، إلى فتح المجال أمام الشركات الراغبة في شراء أراضٍ صناعية لإقامة مشروعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتخفيض أسعار إيجارات الأراضي الصناعية، فضلاً عن خفض كُلفة استقدام العمالة الماهرة اللازمة للعمل في هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف خفض كُلفة الإنتاج والاستثمار في الدولة، ما يجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.

وأكد مسلم، أن «الإمارات مؤهلة لإقامة صناعات المستقبل، وهي الصناعات الحديثة غير التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والقائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والمشروعات التي تعتمد على الأيدي العاملة الماهرة، وليست كثيفة العمالة، خصوصاً في ظل البنية التحتية المتطورة، ووجود العديد من المناطق الحرة والموقع الاستراتيجي والبنية التشريعية الجاذبة وتسهيلات الاستثمار».

وتابع مسلم: «هناك منافسة شرسة في العالم، خصوصاً من جانب الدول الآسيوية والاقتصادات الكبرى على استقطاب مثل هذه المشاريع، وتقديم الحوافز كافة لها لتوطينها»، مشدداً على أن هذه الصناعات ستزداد خلال الفترة المقبلة، وستحقق طفرة للاقتصادات المحلية والعالمية.