قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إنه في أفق نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية في الجريدة الرسمية، وفق الجدولة الخاصة التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “تعمل الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى الخصوص مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على وضع سبل التعاون المختلفة”.

وأضاف الحجوي، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة لسنة 2025، أنه “من المزمع كذلك برمجة دورات تكوينية متخصصة لفائدة الأطر العاملة بالأمانة العامة للحكومة لتقوية كفاءاتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعالة في تنزيل رهانات إستراتيجية المؤسسة في هذا الشأن”، مبرزاً اقتراب الشروع، في غضون السنة المقبلة، في إعداد مشاريع خاصة بموضوع النشر باللغة الأمازيغية في إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.

ورغم أن هذا “الوعد” المتعلق بنشر القوانين بـ”تيفيناغ” ليس جديداً، وإنما ظلّ مرفوعاً وحاضراً في تصريحات مسؤولين من المؤسسة نفسها، شدد الأمين العام للحكومة، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ما قال إنه انخراط من مؤسسته في إطار التوجه الحكومي المندمج لتنزيل مضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، معتبراً أن هذا التوجه يهمّ “جميع القطاعات الحكومية وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة”.

وعلى صعيد آخر لفت المسؤول عينه إلى أن “بلادنا تعيش اليوم” ما وصفه بـ”مد إصلاحي غير مسبوق، يستمد زخمه من التوجيهات الملكية الرامية، على الخصوص، إلى ترسيخ مؤسسات دولة حديثة وتقويتها، وإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات البيئية والطاقية والتكنولوجية والصحية المستجدة”، بتعبيره.

ويأتي ذلك، وفق المتحدث ذاته، مع “كل ما يقتضيه الأمر من بناء منظومات قانونية في مختلف هذه المجالات، عن طريق توظيف مختلف تقنيات التدخل التشريعي والتنظيمي التي يتيحها دستور المملكة، من قوانين تنظيمية وقوانين – إطار وقوانين ونصوص تنظيمية”، مؤكداً أن “كل بناء من هذا القبيل يحكمه هاجس الانسجام الداخلي لمكونات كل منظومة قانونية، والالتقائية بين هذه المنظومات”.

ولفت المتحدث إلى وتيرة الإنتاج القانوني منذ سنة 2021، إذ وصل عدد القوانين الصادرة إلى الآن 73 قانونا، وعدد المراسيم التطبيقية المتخذة لتطبيقها 321، في حين بلغ عدد المراسيم التنظيمية الصادرة خلال الحقبة نفسها 444 مرسوما و6 مراسيم قوانين.

وأعرب الحجوي عن وعيه بما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من “درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة”، موضحا أنه “للاقتراب أكثر من هذه الغاية تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية في التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدها بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وأورد للمسؤول ذاته: “اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية، بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية، يأتي في مقدمة التوجه”، مبرزاً أن “التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية مؤشر قوي على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات”.

كما وضّح المتحدث أنه “تم تخصيص جزء هام من فقرات ومقتضيات دليل المساطر التشريعية والتنظيمية لمسألة تحيين النصوص القانونية بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة، أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها”.

وبالموازاة ذكر المسؤول الحكومي أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لوضعية التشريعات النافذة التي تستوجب، في نظر الأمانة العامة للحكومة، تحيينها”، مضيفا: “تم فتح نقاش حول هذا الموضوع مع بعض القطاعات الوزارية المعنية بهذه التشريعات. وتعكف حاليا اللجنة التي سبق أن أحدثناها لهذا الغرض على جرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة”.

ولفت الحجوي إلى أنه، في إطار هذه العملية، “تم تحيين ما يفوق 80 نصا قانونيا، منها على الخصوص ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية، لاسيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية”.