وأضاف البيان الصحفي الصادر عن مكتب المفتش العام في البنتاجون، أن "المفتش العام قام بمراجعة معاملات الدفع التي يبلغ مجموعها 2.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022. ووجدت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم صحة أو دقة نصف هذا المبلغ - 1.1 مليار دولار".

وبالتالي، فإن البنتاجون ليس متأكدًا من أن الأموال المحولة إلى سلطات كييف قد تم استخدامها للغرض المقصود منها، لذلك يعتبر المدقق أن مثل هذا الإنفاق مشكوك فيه.
وجاء في البيان: "بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق منها، لا تستطيع وزارة الدفاع تزويد قيادة البنتاغون أو الكونغرس بضمانات الشفافية فيما يتعلق باستخدام أموال المساعدة لأوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء 16 أكتوبر، عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لكييف، وتعهدت بالإضافة إلى ذلك بنقل مئات القطع من المعدات في الأشهر المقبلة.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "أعلن الرئيس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا تشمل قدرات دفاع جوي إضافية وذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة وذخائر بالغة الأهمية".
وأضاف البيان: "خلال الأشهر المقبلة، ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بمجموعة من القدرات الإضافية، بما في ذلك مئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية، وأنظمة مدفعية إضافية، وكميات كبيرة من الذخائر، والمئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات قتال المشاة".
وتابع البيان أن بايدن سيستضيف اجتماعًا افتراضيًا على مستوى الزعماء لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في نوفمبر المقبل، لتنسيق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل