أُدرج لبنان في وقت سابق من اليوم على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد. ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في عدة توصيات ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسيًا، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة".

واوضحت أنه "سيواصل لبنان العمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ خطة العمل من خلال إجراء تقييمات للمخاطر المحددة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في تقرير التقييم المتبادل، وضمان وجود السياسات والتدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر؛ وتعزيز الآليات لضمان التنفيذ السريع والفعال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، واستعادة الأصول؛ وتعزيز فهم المخاطر لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على انتهاكات التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما لفتت إلى أنه سيواصل لبنان "التأكد من أن معلومات الملكية الحقيقية محدثة وتوجد عقوبات كافية وتدابير للحد من المخاطر المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين، وتعزيز استخدام السلطات المختصة لمنتجات وحدة المعلومات المالية والاستخبارات المالية؛ وإظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام القضائية لأنواع غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطرى".

كما شددت على التزام لبنان على "تحسين النهج المتبع لاستعادة الأصول وتحديد وضبط التحركات غير المشروعة للعملات والمعادن والأحجار الثمينة عبر الحدود، وملاحقة تحقيقات تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب المتعلقة بتحقيقات تمويل الإرهاب وفقًا لما جاء في تقرير التقييم المتبادل؛ وتعزيز تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، وخاصةً لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، والقيام بمتابعة مستهدفة ومرتكزة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية المخاطر دون تعطيل أو تثبيط الأنشطة الشرعية للمنظمات غير الربحية".