اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى أن "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة متوقعة نظراً الى الظروف المعروفة التي اعاقت اقرار التشريعات والاصلاحات المالية المطلوبة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في قطاع المال تأكيدهما إنه "تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية".

وقال أحد المصدرين لرويترز إن "الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلا من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء".

والقائمة الرمادية في فاتف تشمل البلدان التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها تعمل على تحسين أوضاعها بالتعاون مع المجموعة.