أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرا صادما يشير إلى أن ما يقرب من 70% من شهداء الحرب في غزة الذين تم التحقق من هويتهم هم من النساء والأطفال، ووصفت المفوضية هذه النسبة بـ "الانتهاك الممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

يغطي تقرير الأمم المتحدة فترة سبعة أشهر من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

يقدر عدد الشهداء الذين تم التحقق من هويتهم خلال تلك الفترة بـ 8119 شخصًا، وهو رقم أقل بكثير من الأعداد التي قدمتها السلطات الفلسطينية الصحية والتي تجاوزت 43 ألف شهيد منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.

ورغم الاختلاف في إحصاءات عدد الضحايا، فإن تفاصيل أعمار الشهداء وجنسهم التي أوردها تقرير الأمم المتحدة تتوافق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يُشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب.

وجاء في بيان أصدرته المفوضية مع تقريرها المكون من 32 صفحة، أن هذه النتائج "تُشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز وعدم التناسب".

وأكد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وتقديمها للعدالة من خلال قضاء ذو مصداقية وحيادية. وفي هذه الأثناء، يجب جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".

ولم تصدر إسرائيل أي تعليق حتى الآن على نتائج التقرير.

وكشف التقرير أن أصغر شهيد تم التحقق من هويته كان طفلًا يبلغ من العمر يومًا واحدًا، فيما كانت أكبر ضحية امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا.

وعلى وجه العموم، يشكل الأطفال 44% من الشهداء، لكن أكبر عدد من الشهداء كان من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، تليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، ثم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات.

ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، التي جاء في التقرير أنها تُظهر تقاعسًا واضحًا عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

وأظهر التقرير أن في 88% من الحالات، استشهد خمسة أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم، وهو ما "يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ".