أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، على تنصيب رشيد التيس وكيلا للملك على المحكمة الابتدائية لبيوكرى، وكمال محرر رئيسا للمحكمة ذاتها.

حضر حفل التنصيب كل من والي جهة سوس-ماسة، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها، ورئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، وعدد من الشخصيات الأخرى المدنية والعسكرية والقضائية.

وجاء ذلك في أعقاب إشراف وزير العدل والوفد المرافق له على تدشين المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، إقليم اشتوكة آيت باها، التي شيدت على مساحة 9 آلاف و500 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 77 مليونا و567 ألفا و239 درهما.

ويعد كل من رئيس المحكمة الابتدائية لبيوكرى، كمال محرر، الذي كان يشغل المنصب ذاته بالمحكمة الابتدائية بسطات، ووكيل الملك، رشيد التيس، القادم من ابتدائية كلميم، من الأطر القضائية التي بصمت على مسار مهني طويل ومتميز أهلهما لتقلد مهام ومناصب عدة بمختلف محاكم المملكة.

وفي السياق نفسه، وفي إطار الحركة الانتقالية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تعزيز كفاءة وشفافية العمل القضائي في مختلف محاكم المملكة، حملت الحركة إلى ابتدائية بيوكرى كلا من فؤاد السوسي، ياسين حدوش، أحمد بورابح ومحمد جمح، نوابا لوكيل الملك قادمين على التوالي من تارودانت، إمينتانوت، إنزكان والعيون، إلى جانب تعيين عدد من القضاة.

رشيد التيس، وكيل الملك بابتدائية بيوكرى، قال ضمن لهسبريس: “سعيد جدا بتجديد الثقة المولوية السامية بالمصادقة على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعييني وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية ببيوكرى، وهو تشريف كبير وفي الوقت نفسه مسؤولية جسيمة باعتبار المحكمة التي سأشرف عليها هي محكمة جديدة”.

وبخصوص المحكمة الابتدائية التي ينطلق العمل فيها اليوم الخميس، قال المسؤول القضائي ذاته: “لي شرف التأسيس وإن كان تحديا يتطلب مجهودات كبيرة وتنسيقا كبيرا مع جميع الفاعلين في مجال العدالة حتى ننتج عدالة تليق بسمعة بلادنا وتكون النيابة العامة بهذه الأرض الشريفة من الوطن قريبة جدا من المتقاضين. أتمنى أن يوفقنا الله في هذه المهمة”.