وقد رفع قاضي إسرائيلي، جزئيًا أمر حظر النشر في قضية تسريب مكتب نتنياهو، وسمح بنشر أن المشتبه به الرئيسي في الفضيحة هو إيلي فيلدشتاين - أحد المتحدثين باسم نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وافق القاضي على نشر ما يلي: "بدأ التحقيق، بعد أن ثبتت شكوك كبيرة في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، أيضًا بعد تقارير صحفية تفيد بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وإصدارها بشكل غير قانوني، وكان هناك خوف من ضرر جسيم للأمن القومي وخطر على مصادر الاستخبارات. 

بدورها قالت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن "مجموعة من الأشخاص (مكتب نتنياهو) تجلس في الظلام وتتآمر وتدبر وتحرك عملاء في الجيش يدوسون الأسرار بشكل صارخ ويعرضون أساليب العمل والمصادر للخطر".

علق يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على فضيحة تسريب وثائق ومعلومات مهمة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قائلا: "هذا ليس تسريبا مشتبها به، بل تم إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية".

من جانبه قال بيني جانتس، الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع "لبيد" إن "هذا ليس اشتباهًا بتسريب، بل بالتنصت على أسرار الدولة لأغراض سياسية - هذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية".

في السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما وكشفت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات هو إيلي فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم تمديد حبس أحد المشتبه بهم في قضية تسريب معلومات من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

ذكرت القناة الـ 12، أن مستشار نتنياهو سرقة وثائق وتحقيق، مشيرة إلى أن الشرطة والشاباك طالبوا بتمديد احتجاز 3 من المتهمين 8 أيام.

إيلي فيلدشتاين المشتبه به في قضية الوثائق السرية

رسائل شقيقة المتهم