قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفة، وخالد عبدالرحمن سالم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية "رشوة الجمارك الجديدة" إلى جلسة 23 فبراير المقبل، للاستماع إلى شهادة الشهود.

تتضمن القضية اتهامات بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل تمرير بضائع مستوردة من الخمور والسجائر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتشمل قائمة المتهمين مسؤولين في هيئة الجمارك، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع الجمارك، وعددًا من الموظفين الآخرين، إضافة إلى مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب مؤسسة مقاولات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات، التي كشفت عن تورطهم في أعمال فساد مالي وإداري لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب المال العام، وتضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

عقوبة جريمة الرشوة في القانون المصري
جديد بالذكر أن جريمة الرشوة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات رادعة تتراوح بين السجن المؤبد والغرامات، وفقًا لظروف وملابسات الجريمة ودور كل متهم، وتشمل المواد من 103 إلى 111 تحديد العقوبات المفروضة على الراشي والمرتشي والوسيط، سواء كان المتهم موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا.