تلقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام 2024. حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 164,465 مريضًا، ما بين حالات جديدة ومتابعة. شملت هذه الخدمات المكالمات للمتابعة، المشورة، العلاج، التأهيل، والدمج المجتمعي، وجميعها تُقدّم مجانًا وفقًا للمعايير الدولية. بلغت نسبة الذكور المستفيدين من الخدمات 96%، بينما كانت نسبة الإناث 4%. تردد المرضى على 33 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو شريكًا معه موزعين على 19 محافظة.

التوزيع الجغرافي لمكالمات الخط الساخن

احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بنسبة 30% من إجمالي المكالمات الواردة، تليها محافظة الجيزة بنسبة 17%. يُعزى ذلك إلى الكثافة السكانية في المحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية بهما.

مصادر معرفة الخط الساخن

أظهر التقرير أن الإنترنت كان المصدر الأول لمعرفة المواطنين بالخط الساخن، بفضل المجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" التي تضم حوالي 2 مليون مشترك، إضافة إلى أنشطة الصندوق عبر الوسائط الإلكترونية الأخرى. جاء التلفزيون والمواقع الإخبارية في المرتبة الثانية والثالثة كأهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

تحليل بيانات المستفيدين

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا بين المتعاطين تشمل الحشيش، الهيروين، المخدرات التخليقية (مثل الاستروكس والفودو)، البودر، الشابو، إضافة إلى التعاطي المتعدد (تعاطي أكثر من مادة مخدرة). أشار التقرير إلى أن المرضى أنفسهم كانوا مصدر 28% من المكالمات، يليهم الأشقاء بنسبة 27%، ثم الأمهات بنسبة 13%، مما يعكس تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

العوامل الدافعة للتعاطي والعلاج

جاء حب الاستطلاع في مقدمة العوامل الدافعة للتعاطي بنسبة 54%، تليه أصدقاء السوء بنسبة 33%. أما العوامل الدافعة للعلاج فكانت عدم القدرة المادية بنسبة 37%، تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26%، ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل بنسبة 7%.

خدمات خاصة لموظفي القطاع الحكومي

يستمر الخط الساخن "16023" في تلقي الاتصالات من الموظفين الذين يتعاطون المواد المخدرة، مع توفير خدمات علاجية مجانية وسرية تامة، شريطة أن يتقدموا طواعية للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى أماكن عملهم. في حال عدم التقدم للعلاج طواعية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.