في خطوة هامة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن عزمها بدء أعمال حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر خلال الأيام المقبلة، وتهدف هذه الأعمال إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الإنتاج الإجمالي للغاز بمقدار مليار قدم مكعبة يومياً بحلول منتصف 2025.

من جانبه، أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، في خطوة تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في المستقبل القريب.

الآبار الجديدة.. إعادة إحياء الإنتاج

رئيس هيئة البترول سابقاً، مدحت يوسف، أشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن حفر الآبار الجديدة في حقل ظهر يمثل خطوة جوهرية لعودة معدلات الإنتاج إلى مستواها الطبيعي. وأوضح يوسف أن انخفاض الإنتاج على مر السنين يعد أمراً طبيعياً نتيجة لتقدم الحقول. حيث شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً ملحوظاً في عام 2023 بنسبة 11.5% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.

وتوقع يوسف أن يرتفع الإنتاج في عام 2025 إلى حوالي 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بحجم الإنتاج الحالي البالغ 4.8 مليار قدم مكعبة يومياً. إلا أنه شدد على ضرورة الاكتشافات الكبيرة في الحقول الجديدة مثل ظهر وشمال الإسكندرية وغرب الدلتا لتعزيز صادرات الغاز المصري في المستقبل.

إطلاق جولات استكشاف جديدة

في خطوة لتعزيز قدرات الاستكشاف، أعلنت الحكومة المصرية في أغسطس 2024 عن طرح جولة عطاءات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل. هذه الخطوة، التي تضمنت تقديم حوافز للشركات العالمية، تعكس التزام الحكومة بتوسيع الأنشطة الاستكشافية لزيادة الاحتياطي المحلي من الغاز الطبيعي.

استثمارات شركة "إيني" في حقل ظهر

تعتبر شركة "إيني" الإيطالية من أبرز الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة المصري، حيث بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1954، وحققت العديد من الاكتشافات الهامة، أبرزها حقل ظهر الذي يُعد من أكبر الحقول الغازية في مصر. بلغت استثمارات "إيني" في مصر نحو 39 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار خصصت لتنمية حقل ظهر، كما أكدت الشركة على نيتها في ضخ استثمارات إضافية في قطاع الطاقة المصري.

دور تطوير حقل ظهر في الحفاظ على الإنتاج

من جانبه، أكد الخبير في قطاع الطاقة، علي عبدالنبي، أن إعادة تطوير حقل ظهر يساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مشيراً إلى أن الحقل شهد استثمارات بلغت 677 مليون دولار في العام المالي الماضي (2023-2024)، مما ساعد في الحفاظ على إنتاج ثابت بلغ نحو ملياري قدم مكعبة يومياً.

وأضاف عبدالنبي أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز كان له دور بارز في استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر بعد التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة بسبب نقص الدولار. في نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة عن سداد مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية التي تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار في عام 2023، وذلك بعد تحسن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

تاريخ حقل ظهر وإنتاجه

تم اكتشاف حقل ظهر في عام 2015، وبدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2017. وقد شهد الحقل زيادة في الإنتاج ليصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً في عام 2018، وفي وقت لاحق ارتفع الإنتاج ليصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً. وصلت ذروة الإنتاج في أغسطس 2019 بمعدل 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، إلا أن الإنتاج بدأ يتراجع تدريجياً نتيجة لتقادم الحقل، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تطويرية لضمان استمرار الإنتاج على المدى الطويل.

هذه الجهود التطويرية تمثل جزءاً من استراتيجية مصر الهادفة إلى استعادة مستويات الإنتاج العالية، والوصول إلى فائض من الغاز يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.