يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، وتعمل وزارة التعليم العالى على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

الدولة تبذل جهودا كبيرة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وأجيال أكثر علمًا ووعيًا بالتحديات المحيطة، لكن يظل التقصير البشرى هو السلاح الموجه ضد هذه الجهود المبذولة، حيث إن حادثة «أتوبيس الجلالة» كانت بمثابة جرس إنذار للالتفات لما يحدث داخل الجامعات الأهلية والخاصة، والتى كشفت الستار عما يدور بداخلها من تردٍ للأوضاع الخدمية المقدمة للطلاب وتوفير البيئة التعليمية الآمنة لهم.

الرعاية الصحية والخدمات التعليمية للطلاب

يؤكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك فى زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح ١٢٥ مستشفى بدلاً من ٨٨ مستشفى عام ٢٠١٤، بزيادة قدرها ٣٧ مستشفى، ليصبح ذلك إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، تقدم ٧٣ مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم ٥٢ مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات ٣٠٪ من إجمالى أسرة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، و٥٠٪ من إجمالى أسرة العناية المركزة فى القطاع الحكومي.

تطوير المنظومة التعليمية

ويوضح «عاشور»، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، بالإضافة إلى أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجى الجامعات.

تم إنشاء ٣٥ مركزًا مهنيًا فى ٢٧ جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، حيث إن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، ومُتطلبات «الجمهورية الجديدة» من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمى والمهنى والإبداعى للطلاب.

عدد الجامعات فى مصر

يوجد ١٠٨ جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من ٤٩ جامعة فى عام ٢٠١٤، موزعة على النحو التالي: «٢٧ جامعة حكومية ارتفع العدد من ٢٣ جامعة حكومية، و٣٢ جامعة خاصة ارتفع عددها من ٢٣ جامعة خاصة، و٢٠ جامعة أهلية، و١٠ جامعات تكنولوجية، و٩ أفرع لجامعات أجنبية، و٦ جامعات باتفاقيات دولية، وعدد ٢ جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي»، بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات فى الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب ١١ مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

التصنيف الدولى للجامعات المصرية

شهد ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، حيث تواجدت ١٥ جامعة فى تصنيف QS العالمى فى تصنيف عام ٢٠٢٤ بدلًا من ٥ جامعات فى تصنيف عام ٢٠١٧، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف QS للدول العربية ليُصبح ٣٦ جامعة فى تصنيف عام ٢٠٢٤ بدلًا من ١٥ جامعة فى تصنيف عام ٢٠١٦.

كما شهد تصنيف التايمز البريطانى لعام ٢٠٢٤ طفرة فى عدد الجامعات بعدما وصل إلى ٣٨ جامعة بدلًا من ٣ جامعات فى تصنيف عام ٢٠١٦، ووصل عدد الجامعات فى تصنيف US News لعام ٢٠٢٣ إلى ١٩ جامعة مقارنة بـ١٤ جامعة فى تصنيف عام ٢٠١٩، بينما وصل عدد الجامعات فى تصنيف شنغهاى لعام ٢٠٢٣ إلى ٧ جامعات مُقارنة بـ ٥ جامعات فى تصنيف عام ٢٠١٦، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف Leiden ليصبح ١٣ جامعة فى تصنيف عام ٢٠٢٣ بدلًا من ٥ جامعات فى تصنيف عام ٢٠١٨.

تم إدراج ٦٩ من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف «سيماجو» العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام ٢٠٢٤ بدلًا من إدراج ٦٠ مؤسسة بحثية وأكاديمية فى تصنيف عام ٢٠٢٣، كما تم إدراج ٧٩ مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير ٢٠٢٤ من تصنيف «ويبومتركس العام» بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج ٥٠ جامعة مصرية فى أحدث نسخة لتصنيف «ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، فضلًا عن إدراج ٢٠ جامعة مصرية فى تصنيف CWUR لعام ٢٠٢٤.

حادث أتوبيس الجلالة

شهد طريق «الجلالة- السخنة» فى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤، انقلاب أتوبيس ينقل الطلاب من الجامعة إلى إحدى القرى السياحية التى يتخذونها مكانًا للسكن والإقامة، وذلك عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهى منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة.

وصل عدد ضحايا حادث أتوبيس الجلالة إلى ١٤ حالة وفاة، فيما أصيب ٣٤ آخرون، وقضت محكمة الجنايات المختصة فى السويس بمعاقبة سائق الأتوبيس مصطفى حسين بالسجن ١٥ عامًا، بتهمة القتل والإصابة الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

بعد هذا الحادث الأليم، قرر مجلس أمناء جامعة الجلالة، تشكيل فريق دعم صحى ونفسى ودراسى لحالات المصابين، وتقديم منحة بنسبة ٥٠٪ لكل المصابين بالحادث حتى تمام التخرج.

الجامعات الأهلية والخاصة

بدوره، يقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، إن الجامعات الأهلية والخاصة فى مصر انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبح عددها كبيرا وفقًا للإحصاءات الرسمية، وذلك ضمن خطة تطوير التعليم الجامعي، والتى ظهرت لتحقيق التوازن بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، موضحًا أن الجامعات الأهلية أصبحت البديل عن الخاصة من حيث المحتوى التعليمى والخدمات.

يواصل «حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الجامعات الأهلية والخاصة انتشرت فى جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة فى المناطق الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، استقطبت جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى لأسباب عدة، لافتًا إلى أنه من ضمن هذه الأسباب انخفاض نسب التنسيق مقارنةً بالجامعات الحكومية، ويدفع أولياء الأمور مصروفاتها، نظير توفير خدمات تعليمية جيدة سواء كانت جامعات أهلية أو خاصة، ولكن ظهرت مشكلات عدة بداخلها مع الممارسة، مثل تردى الخدمات التعليمية، التى من المفترض أن تكون مميزة وعلى مستوى عالٍ لطلابها.

سوء الأوضاع 

يوضح، أن الجامعات الأهلية والخاصة أصبحت تفتقر للخدمات التعليمية المميزة، وتحولت إلى تعليم استثمارى فقط، وتستغل الجامعات الخاصة تحديدًا طلابها وترفع المصروفات سنويًا بنسب عالية جدًا، والجامعات الأهلية لا تقوم بهذا الأمر، ولكن الخدمات التعليمية من بيئة تعليمية ومعامل والكليات العملية والنظرية ليست على المستوى المطلوب حتى هذه اللحظة، وتعتمد على الاستثمار واستغلال أولياء الأمور إلى حد ما، مشيرًا إلى أن حادثة الجلالة فى سيناء فجرت أزمة كيفية انتقال الطلاب إلى هذه الجامعات الخاصة والأهلية فى المناطق البعيدة، فإن البعض منهم قد يستأجر أتوبيسات ليست على المستوى المطلوب، وتنقل أرواح طلبة عدة فى طرق قد تكون صعبة، وهو ما تم التحذير منه سابقًا بضرورة أن تكون هذه الجامعات خاضعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات من حيث توفير كل الخدمات التعليمية ليكون أولياء الأمور مطمئنين على أولادهم.

حلول ومقترحات 

وطالب، بضرورة النظر إلى ضعف المستوى التعليمى داخل الجامعات الأهلية والخاصة، ووجود مناهج ليست على المستوى المطلوب، وضعف المستوى العلمي، بجانب المشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق بداخلها، نتيجة عدم وجود الرقابة الصارمة من وزارة التعليم العالي، مما أدى إلى تراجع كبير من أهمية انتشار الجامعات الخاصة والأهلية، والرجوع إلى الجامعات الحكومية لأنها تقدم خدمة تعليمية جيدة، فهناك سيطرة ورقابة عليها ومحتوى تعليمى مضمون وموثوق، وبالتالى فإن خريجى الجامعات الحكومية أفضل بكثير من خريجى الخاصة والأهلية.

ويشير إلى زيادة الإقبال على الجامعات الأهلية والخاصة، ففى العام الماضى كان هناك ٧٤٥ ألف طالب فى الثانوية العامة، فإذا دخل منهم ٢٠٠ ألف طالب فى الجامعات الحكومية، فهناك ٥٤٥ ألف طالب لا بديل لهم سوى الجامعات الخاصة والأهلية، وبالتالى زاد الإقبال عليها بشكل كبير، وارتفعت مصروفاتهم، ولا يستطيعون تقديم محتوى تعليمى موثوق أو توفير خدمات تعليمية جيدة، نظرًا لزيادة الأعداد بداخلها، مؤكدًا على معاناتها من ضعف الخدمات، وهى المشكلة الوحيدة التى تحتاج إلى رقابة صارمة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم بمجلس النواب، والتأكد من جودة الخدمات وتوفير المناهج التعليمية القادرة على تطوير الطلاب وقدراتهم وإبداعتهم.

الرقابة على الجامعات الخاصة والأهلية

يوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن حادثة أتوبيس الجلالة كشفت النقاب عن عدم وجود صيانة على الأتوبيس قبل التحرك لنقل الطلاب والتأكد من سلامة الفرامل وكل محتوياته المركبة، مما يعنى وجود إهمال، ولا يشترط أن يكون من السائق فقط، بل من المسئولين أيضًا، مؤكدًا أن المسئولية فى هذه الحادثة تقع على عاتق الجامعة والكلية التابع لها الطلاب المتوفون والمصابون، فمن المفترض وجود رقابة قوية على هذه الجامعات والخدمات التى تقدمها للطلبة.

معايير إنشاء الجامعة الأهلية 

يستكمل «عبد العزيز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها بغرض تحسين جودة التعليم، والتى من المفترض أن يتم الأمر بناءً على معايير دولية، متعجبًا من أن جامعة الجلالة القائمة على المعايير الدولية والتى من بينها عنصر الأمان للطلاب، وليس فى الأتوبيسات فقط، ولكن داخل البنية التعليمية داخل قاعات المحاضرات والمعامل الطبية وما إلى ذلك، متسائلًا: «هل المعايير يتم تطبيقها داخل المعامل ومعامل التشريح وغيرها؟»، فإن هذه الحادثة أثارت حولها علامة استفهام كبيرة، فلابد أن تكون هناك رقابة يتم تنفيذها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، فهى المسئولة عن إعطاء الاعتماد للجامعات لإقامتها والحصول على التراخيص من خلالها.

معايير الجودة والأمان

طالب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بضرورة مراجعة العملية التعليمية ومعايير السلامة والأمان للطلاب داخل الجامعات الأهلية والخاصة، لتفادى حدوث مشاكل وأزمات كبيرة مثل حادثة أتوبيس الجلالة، متسائلًا: «هل هناك معايير للأمان داخل الملاعب للطلبة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة؟»، 

وقال إن هناك مشكلة داخل الجامعات الأهلية والخاصة والتى تكون جامعات ربحية، حيث يدفع كل طالب ثمن الخدمة المقدمة له داخل الجامعة، وبالتالى لابد أن يحصل على خدمة على أعلى مستوى تتوافر فيها معايير السلامة والأمان والجودة فى الخدمات والعملية التعليمية أيضًا على رأس هذه الخدمات، ولابد أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات هذا الملف المهم، ويحدد المعايير الخاصة بالأمان داخل الجامعات سواء كانت فى الخدمات مثل المرافق والسكن ووسائل نقل الطلاب والأطعمة وجودتها، أو كل المعايير التى تقام على أساسها الجامعة الأهلية فى مصر.

التعليم ليس مشروعا استثماريا

ويتفق معه فى الرأي، الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، قائلًا إن التعليم ليس مهنة لا مهنة له، فهو ليس مجرد مشروع استثماري، فإن الحديث حول الاستثمار بالتعليم وليس فى التعليم، فهناك فرق كبير جدًا فى المعنى، موضحًا أن الجامعات الأهلية والخاصة أصبحت مشروعا استثماريا، وبالتالى لابد على كل من أجاز هذا المشروع تطبيق الرقابة الصارمة على المحتوى التعليمى والخدمات المقدمة للطلاب، فالتعليم ليس مجرد مبنى يتواجد به عدد من الطلاب، ولكنه بيئة تعليمية متكاملة تتضمن مواصفات مهمة من الضرورى توافرها داخل كل مؤسسة، وبما يحقق أمن سلامة الطالب فى المقام الأول.

تطبيق الرقابة

ويتابع «عبد الحميد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن القائمين على العملية التعليمية فى وزارة التعليم العالى مسئولون عن الجامعات الأهلية والخاصة وإنشائها، والتأكد من كفاءة وجودة المحتوى التعليمى والخدمات المقدمة للطلاب للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، مؤكدًا أنهم مسئولون عن أرواح ومستقبل الأجيال القادمة، فإن هدف التعليم الحقيقى هو تكوين فرد منتج وكوادر مؤهلة لخدمة البلد، وإدارة الذات للطالب وتكوين علاقاته مع الآخرين بشكل سليم، والتى تحدث أيضًا من خلال الأنشطة التى يمارسها الطلاب، ويتعلمونها خلال المراحل الدراسية المختلفة.

الجامعات.. حرية ومسئولية

على الجانب الآخر، يرى الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن الجامعات هى حرية ومسئولية أيضًا، بما يعنى أن الطالب له حق الاختيار فى المشاركة بالأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعات، فإنها تقدم خدمات تفيد العملية التعليمية سواء وسائل المواصلات أو وسائل الأمان داخل الحرم الجامعى أو المدرجات، بما ينعكس هذا الأمر على جودة العملية التعليمية، فإن ما يحدث غالبًا أما يكون نتيجة عدم مشاركة الطلاب فى هذه الخدمات، ويعتمدون على خدمات خاصة بهم لتوفير النفقات، وهو ما يؤدى فى بعض الأحيان لمشكلات خطيرة مثل تهالك السيارات التى يستأجرها الطلاب أو وسائل المواصلات الأخرى.

ويوضح «شحاتة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن طلاب الجامعات فى مرحلة عمرية يرسمون فيها حياتهم، وتتسم هذه المرحلة بالتهور والاندفاع فى بعض الأحيان، بما يؤدى بهم إلى السرعة فى القيادة والتصرفات، والتى تكون نتيجتها ليست فى مصلحة الطلاب ولا أولياء الأمور أيضًا 

وطالبً أن تكون الخدمات التى تقدمها الجامعات إجبارية وإلزامية، وليس من حق الطلاب اختيار المشاركة فى هذه الخدمات من عدمه، فهى توفر لهم الوقت والأمان والأمن للطلبة وأولياء أمورهم، ولابد من مناقشة إدارة الكلية فى تحديد المصروفات أو القيمة المالية فى مقابل تقديم هذه الخدمات الجامعية.