- ترند نيوز الحالات التى ينظمها القانون لصالح المالك أبرزها طرد المستأجر يضع القانون مجموعة من الضوابط التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ويمنع التعسف أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية وفي بعض الحالات يحق لصاحب العقار المطالبة بإخلاء المستأجر وفقاً لما ينص عليه القانون لحماية حقوق المالك وضمان الاستخدام الصحيح للعقار.

 الحالات التى ينظمها القانون لصالح المالك أبرزها طرد المستأجر

حدد القانون مجموعة من الأسباب التي تتيح للمالك التقدم بدعوى قضائية لطرد المستأجر وتشمل هذه الحالات ما يلي:

العقار آيل للسقوط أو تعرضه لخطر الانهيار

إذا ثبت أن العقار مهدد بالانهيار أو تعرض لتهدم جزئي يهدد سلامة المبنى أو السكان يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء المستأجر لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

الامتناع عن سداد الإيجار المستحق

يمنح القانون المستأجر مهلة 15 يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً لسداد الإيجار المتأخر وفي حال امتناعه عن الدفع دون وجود مبرر مقبول تقدره المحكمة يحق للمالك رفع دعوى للإخلاء.

التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك

يُمنع المستأجر من تأجير العقار أو أي جزء منه للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المالك وفي حال حدوث ذلك يمكن للمالك طلب فسخ العقد وطرد المستأجر.

ترك العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها

إذا ترك المستأجر العقار دون إشغاله أو قام بنقله لشخص آخر بهدف الاستغناء النهائي يحق للمالك قانونياً المطالبة باسترداد العين المؤجرة.

الاستخدام الضار بالعقار أو بالمجتمع

في حال استخدام المستأجر للعقار بطريقة تضر بسلامة المبنى أو تعرض الصحة العامة للخطر أو تخالف الآداب العامة يمكن للمالك التقدم بدعوى قضائية للإخلاء مع تقديم الأدلة التي تثبت الضرر.

تغيير النشاط أو استخدام العقار لغير الغرض المخصص له

إذا قام المستأجر بتغيير النشاط الذي تم استئجار العقار من أجله أو استخدامه في أغراض مخالفة لما ورد في العقد يحق للمالك طلب الإخلاء.

وفاة المستأجر وعدم امتداد العقد للورثة

في حال وفاة المستأجر وعدم إقامة الزوجة أو الأبناء معه إقامة دائمة لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة لا يمتد عقد الإيجار إليهم ويصبح من حق المالك استعادة العقار.

صدور حكم قضائي بالسجن في جريمة مخلة بالشرف

إذا أدين المستأجر بحكم نهائي في قضية تمس الشرف أو السمعة يحق للمالك استغلال هذا الحكم كسبب قانوني للمطالبة بطرده من العقار.