تحسن ملموس في مؤشرات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية في الأشهر التسعة الأولى من 2024

وسلّط الضوء على التطور الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي كاشفًا عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 646.6 مليار جنيه.

وأوضح أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت نحو 365.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقابل 274.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بعام 2023، بمعدل نمو نحو 33%. كما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم كسندات الشركات والتوريق نحو 23.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 48.2 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح أن قيمة الأقساط المحصلة ارتفعت لتصل إلى 69 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بقيمة 54.97 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، بنمو 25.6%، فيما ارتفعت قيمة التعويضات المُسددة لتصل إلى 31.49 مليار جنيه مقابل 24.67 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6%.

وأكد بلوغ قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2024 نحو 20.1 مليار جنيه. فيما أشار إلى تضاعف إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات في القطاع المالي غير المصرفي بنحو 17.76 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة لعام 2023.

فيما أشار إلى بلوغ عقود التأجير التمويلي نحو 82.3 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بنحو 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة العام الماضي، بنمو 4.9%، أما الأوراق المُخصمة فقد بلغت نحو 47.95 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.54 مليار جنيه بمعدل نمو 52.2%. وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي بلغ إجمالي التمويل الممنوح 41.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 33 مليار جنيه بمعدل نمو 26.7%، وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المُسجلة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر 2024 ما قيمته 2.82 تريليون جنيه.

وبيّن إسلام عزام أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 49.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة 43.6%. وظل عدد المستفيدين ثابت عند 3.8 مليون مستفيد تقريبًا.

دراسة إصدار قواعد وضوابط لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد

وتحدث عن جهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية متطرقًا لإصدار قانون التأمين الموحد، الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري، موضحًا أن الهيئة تعكف على استصدار القواعد المنظمة للقانون حيث أصدرت قرارات بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، وقد طالبت الهيئة الشركات بربط بياناتها بشكل كامل بها سواء فيما يخص الاكتتابات أو التعويضات وكذلك القوائم السوداء للمرفوضين تأمينيًّا ما يساعد في حصر ووضوح جميع بيانات التأمين بمختلف فروعه للاستفادة منه في التسعير وغيره من الأمور.

وأشار إلى أن شركات التأمين انتهت من عمليات الربط مع هيئة الرقابة المالية باستثناء شركة واحدة تواجه مشكلة في الربط ومن المتوقع الانتهاء منها قريبًا. كما لفت إلى موافقة الهيئة على النموذج الموحد للائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط قيد صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة والشروط الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية وضوابط تصفيتها وشطبها، وكذلك أسعار التأمين الإلزامي لصندوق تأمين حوادث النقل السريع.

قواعد تنظيمية لنسب توظيف الأموال المخصصة بشركات التأمين

وقال إن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة استصدار القواعد التنظيمية الخاصة بقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وأيضًا ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة. وكذلك أسس تكوين واستخدام المخصصات الفنية بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وتابع: «ندرس إصدار مشروع قرار بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب (غير المقيمين)، ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية».

وقال إن الهيئة تعتزم إلزام شركات التمويل غير المصرفي بتطبيق بازل 3، مشيرًا إلى أنه تم عرض الأمر على الشركات في اجتماع عقد في شهر نوفمبر الماضي وطلب منها التطبيق التجريبي للخروج بملاحظات ليتم التناقش بشأنها والتوافق عليها، موضحًا أن بازل 3 تحدث نقلة نوعية كبيرة في الملاءة المالية نظرا لمعالجتها مخاطر العمليات والتمويل والسوق بشكل متعمق، وأشار إلى أن الشركات ستكون مطالبة بتكوين مخصصات عند عمليات إعادة الجدولة على سبيل المثال وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.

تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتكون نموذجًا غير تقليدي الهدف من وقف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والمتناهي الصغر

وأكد أن من التطورات المهمة أيضًا التي شهدها سوق التمويل غير المصرفي خلال الشهر الماضي وقف منح تراخيص جديدة لنشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، موضحا أن الأخير شهد نموًّا كبيرًا في حجم التمويل الممنوح خلال أول 9 أشهر من العام كما كان عدد الشركات المرتقب حصولها على تراخيص كبيرًا.

وقال إن الهدف الرئيسي وراء قرار وقف التراخيص الجديدة هو تشجيع الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية على أن تكون نموذجًا غير تقليدي لتقوم بعملها كله بشكل رقمي بداية من نموذج أعرف عميل الإلكتروني E KYC.

تعديل قانون التمويل الاستهلاكي قريبًا.. وقواعد رقابية وتنظيمية لمزاولة الأنشطة غير المصرفية تسمح بتحقيق المستهدفات

وذكر إسلام عزام أن الهيئة وافقت على مُقترح بتعديل قانون التمويل الاستهلاكي لسنة 2020، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص ومزاولة النشاط وتم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء. كما تم إدخال تعديلات على القانون تم بموجبها إلغاء فترة ستة أشهر كانت مُقررة على الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة.

تسجيل 21 مشروعًا في سوق الكربون الطوعي حتى الآن و3 جهات للتحقق والمصادقة واحدة منها أجنبية

وتطرق نائب رئيس الهيئة أيضًا إلى سوق الكربون الطوعي، مؤكدًا أن السوق تشهد تطورًا ملموسًا وقد تم تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلادش إضافة إلى مصر.

وأكد د. عزام، على نمو سوق الكربون الطوعي بمصر بمعدلات جيدة للغاية، وبات هناك 3 شركات للتحقق والمصادقة من بينها شركة أجنبية واثنتان مصريتان.

منح رخصة جديدة للتصنيف الائتماني يحسن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط

وانتقل للحديث عن مجال التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى منح هيئة الرقابة المالية ترخيصًا لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني في البلاد، ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلًا من شركة واحدة حاليًا، الأمر الذي سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط.

وشدد على أهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، موضحًا أنه يتم تنظيم هذه الوكالات لضمان جودة وموثوقية تصنيفاتها.

كما لفت د. عزام، إلى إصدار الهيئة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC، ما نتج عنه تأسيس أول شركة.

وتحدث د. عزام، عن تسريع الهيئة لوتيرة العمل على سوق المشتقات بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار. وذكر أن سوق المشتقات المالية سيساعد الشركات المقيدة أو غير المقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة، كما يمكّن هذا السوق المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة ويشجع على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن الشمول المالي يحتل أولوية لدى الهيئة وتم إصدار العديد من القرارات التي تعزز التحول لاعتماد الأنشطة على التكنولوجيا، إذ انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وذلك بإصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 والخاص بالبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة.

التحول الرقمي في صدارة الاهتمامات لتعزيز مستويات الشمول التأميني والتمويلي والاستثماري

ولفت إلى إصدار الهيئة القرار رقم 141 لسنة 2023 الخاص بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار الرخصة المؤقتة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة الراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأضاف: «نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى».

وعلى صعيد تطوير المهنيين، أوضح د. عزام أن الفترة الماضية شهدت تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، ما نتج عنه تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشاركًا، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.