أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، إنه في إطار اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولى بالرعاية عموماً، وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحداً خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة: قد اهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وإيماناً من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقًا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
اقرأ أيضا
فيما قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك .
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة .
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
كما يشارك نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
0 تعليق