ليه مصر رجعت تاخد تمويلات تانية وايه سر المليارات اللي جاية من أوروبا وهل دا بيتعارض مع خطة إدارة الدين الخارجي.. هنعرف التفاصيل في التقرير  ده

 
مسألة اقتراض الدول من الخارج دا شيء متعارق إقتصاديا ضمن كل النظم الاقتصادية والاقتراض جزء أو شكل من التمويلات اللي بتقديمها دول أو مؤسسات تمويل أو تكتلات اقتصادية لدول تانية وليها اهداف كتير مش تكون كلها اقتصادية يعني ممكن تكون بهدف دعم التعاون السياسي وتعزيز العلاقات وصيانة الأمن القومي ومش كل التمويلات قروض أو فلوس وممكن تكون في هيئة استشارات فنية أو مساعدات تقنية أو في صورة خبراء في مجالات معينة ومستشارين ودعم فني او مشاركة في رسم خطط تطوير وإصلاح اقتصادية مثلا ومفيش دولة بتعيش لوحدها..

كمان فيه حاجة تانية مهمة وهي إن مش معني أن الدولة بتقترض أو بتحصل على تمويل أو دعم أنها فقيرة بالعكس بقي يعني هنلاقي مثلا امركا اقوى اقتصاد في العالم عندها أكبر نسبة ديون واغلب دول العالم بتقترض وعليها ديون ودا لأن معظم الاقتراض بيكون بهدف دفع الاستثمارات يعني العبرة مش في القرض لكن العبرة هتحط فلوسه فين هل في حاجة خدمية مش هيجي من وراها عائد ولا هتعمل بيه مشروع وهيسدد نفسه ويفضل المشروع يجيب ارباح بعد سداد القرض وهنا الاقتراض اللي المقصود واللي مصر مركزة عليه وهو إنه يكون اقتراض بغرض الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج ومايكونش فيه أزمة في تسديده أو تحميل الموازنة العامة للدولة.

ودا اللي حصل بين مصر والاتحاد الأوروبي لما قرروا يرفعوا العلاقات الي المستوى الاستراتيجي من كام شهر لما زار حوالي 6 رؤساء من أوروبا القاهرة واتفقوا على دعم مصر اقتصاديا عن طريق برامج تمويلات وبتشمل الدعم الفني  هم الاقتصاد الكلي للبلد ولازم هنا نقول حاجة مهمة جدا وهي إن أوروبا وقعت الاتفاق دا مع مصر لحماية أمنها القومي لأن مصر الدولة القوية والمستقرة الوحيدة تقريبا في جنوب المتوسط يعني في جنوب أوروبا.

المهم  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت من كام ساعة موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA واللي بتعتبر  المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليار يورو هيتم إتاحتها لغاية 2027 وحسب المشاط التمويل جزء من الحزمة اللي تم التوقيع عليها خلال يونيو اللي فات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

وحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية جت بعد موافقة مجلس النواب المصري على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي واللي أقر فيها الاتحاد الأوروبي مساعدات ومنح وتمويلات ضخمة لمصر لدعم اقتصادها في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة ودعم العلاقات مع أهم دولة في جنوب المتوسط واللي أمنها وازدهارها مهم جدا لاوروبا.

والحقيقة القمة المصرية الأوروبية اللي انعقدت في القاهره كانت نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين لانه شملت زي ما قلنا الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب الإعلان دا تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير منظومة الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

يعني الخلاصة التمويل الأخير من الاتحاد الأوروبي جزء منه دعم فني وبناء القدرات والتدريب ومش كله فلوس والباقي رايح في أنشطة استثمارية هيكون ليها مردود اقتصادي وسريع ودا المقصود بإدارة الدين الخارجي يعني أنك تعرف بتحط كل دولار ويوور فين وهيجب كام ولازم العائد بتاعه يسدد الديون وفوائدها كمان من غير ما تحمل الدولة أي تكلفة لكن فكرة الاقتراض في حد ذاتها موجودة في العالم كله والأهم انك تقدر تستفاد من القرض وتقدر تسدده في مواعيده أو تحوله لمنح أو استثمارات مثلا ودا اللي بتعمله مصر دلوقتي.