أصبح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تقديم مساعدات مالية مباشرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مما عزز شبكة الأمان الاجتماعي وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

الفئات المستفيدة ودور البرنامج

يشمل البرنامج مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك:

الأطفال في سن التمدرس لدعم تعليمهم.

الأطفال في وضعية إعاقة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

الأطفال حديثو الولادة لتحسين الرعاية الصحية.

الأسر الفقيرة والهشة، خاصة التي ترعى مسنين.

يُمنح الدعم بحد أدنى 500 درهم شهريًا لكل أسرة، ويمكن أن يتجاوز 1,000 درهم بناءً على عدد أفراد الأسرة، مما جعله يحظى بترحيب شعبي واسع.

تحديات الاستمرارية والمستقبل

مع انتهاء ولاية حكومة “أخنوش“، تثار تساؤلات حول استمرارية البرنامج، وسط مطالبات بإيجاد بدائل مستدامة. وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم المودن، الباحث في السياسات الاجتماعية، أن البرنامج كان له دور محوري في تحسين ظروف العيش للفئات الهشة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا.

وأشار المودن إلى أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات (2023-2024) شددت على ضرورة إدماج الفئات المستفيدة في سوق الشغل كحل دائم لتحسين الدخل، بدل الاعتماد المطلق على الدعم المالي.

كما أكد والي بنك المغرب أن البرنامج ينبغي أن يكون مؤقتًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع التركيز على خلق فرص عمل تحقق استقلالية مالية للمستفيدين.

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

من المتوقع أن تبدأ الحكومة، اعتبارًا من عام 2025، استكمال مشروع الحماية الاجتماعية الشامل، بما يتضمن:

تعميم أنظمة التقاعد.

إطلاق برامج التعويض عن فقدان الشغل.

تحسين ظروف العاملين في القطاعات المستقرة.

إشراف ملكي لضمان الاستمرارية

أكد المودن أن برنامج الدعم الاجتماعي يتجاوز كونه مبادرة حكومية عابرة، بل هو مشروع وطني تحت إشراف ملكي مباشر، مما يضمن استمراريته كركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش للمغاربة.

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يثبت أن السياسات الاجتماعية الموجهة يمكنها أن تكون أداة فعالة للتخفيف من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع طموح لتحويلها إلى منظومة شاملة ومستدامة تخدم الأجيال القادمة.