ناشدت أسر ضحايا “حقنة 20 غشت”، الذين يتهم عدد منهم مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بالتسبب لهم في فقدان البصر جراء تلقيهم حقنة وصفت بغير الصالحة، السلطات القضائية بتسريع الأبحاث في هذا الملف الذي شرع فيه السنة الماضية.

ويأمل المصابون أن تنهي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في هذا الملف، وإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل سريع حتى يتسنى مساءلة المتسببين لهم في هذه الكارثة.

وعبر الضحايا بمعية أقاربهم عن تذمرهم من هذا الوضع الذي يعيشونه جراء حقنهم داخل المستشفى، مما تسبب لهم في فقدان البصر، وجعل كثيرا منهم يفقدون عملهم، وهو ما أثر على أسرهم باعتبارهم المعيلين الوحيدين لها.

والتمست المتحدثة باسم أسر الضحايا، فاطمة الزهراء عنيبة، تدخل الملك محمد السادس من أجل إنصافهم، ومساعدة هؤلاء المرضى على تجاوز الأضرار الناجمة عن هذه الحقنة.

وناشدت المتحدثة نفسها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، السلطات القضائية، بالعمل على تسريع النظر في هذا الملف، على اعتبار أن ذلك سيخفف من معاناتهم النفسية التي يعيشونها منذ الواقعة، مشيرة إلى أن ذلك سيمكنهم من معرفة حقيقة الحقنة وكيفية تلقيهم لها.

كما ناشدت قريبة أحد الضحايا المسؤولين وكذا المحسنين بمساعدة المرضى لتجاوز الأزمة، خصوصا أن ذلك أثر على وضعيتهم الاجتماعية بعد فقدان بعضهم العمل جراء ضعف البصر أو فقدانه.

وكان هؤلاء الضحايا بمعية أقاربهم قد حلوا، الخميس الماضي، بمقر مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل معرفة مصير ملفهم، وقد تم إخبارهم بكون البحث ما زال جاريا من قبل الضابطة القضائية.

وكان هؤلاء قد تلقوا بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى injection intra vitréenne” ” بعد شراء محلول “avastin” من الصيدلية الموجودة قرب المستشفى، حيث تلقوا العلاج في العين، غير أنهم فوجئوا بمجرد زوال مفعول التخدير بالإحساس بانعدام الرؤية بالعين التي تم حقنها.

ووجهت عائلات الضحايا، في وقت سابق، مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية من أجل إلزام مستشفى 20 غشت بالتكفل بعلاجهم، وتحمل كافة الإجراءات، وتتبع الحالة الصحية التي أصبحوا عليها جراء الخطأ الناتج عن المستشفى.