توقعت تقارير حديثة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مع استبعاد أي خسائر إضافية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن هذه التقديرات تستند إلى توقعات بتحسن حركة الملاحة في البحر الأحمر ونمو قطاع الخدمات، مدعومة بهدوء المخاطر الجيوسياسية وتراجع تكاليف الاقتراض، مما يعزز مستويات الاستثمار.

تقديرات النمو وسعر الصرف

في المقابل، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.7%، بعد أن كانت تشير إلى 4.2% في سبتمبر. وجاء هذا الخفض نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024 واستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس.
رغم ذلك، يظل النمو المتوقع أعلى مقارنة بالعام المالي السابق، حيث أشار التقرير إلى أن انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمارات سيسهمان في الحفاظ على معدل النمو فوق مستوى 2.4% الذي تحقق في العام المالي الماضي.

وعلى صعيد سعر الصرف، استبعد التقرير حدوث مزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار، مشيراً إلى تحسن معنويات المستثمرين والتدخلات في السوق، بالإضافة إلى ضعف الدولار العالمي واستقرار إيرادات قناة السويس بعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

توقعات أخرى

في سياق آخر، أشار تقرير صادر عن معهد "ماستر كارد" للاقتصاد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% خلال العام المقبل، متجاوزاً معدل النمو العالمي المتوقع عند 3.2%. وأضاف التقرير أن الحكومة الجديدة تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

يشمل برنامج الحكومة خططاً لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، بهدف خفض العجز المالي وزيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%. كما يهدف البرنامج إلى خفض معدل البطالة إلى 6.5% وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

منذ عام 2016، شهد سوق الصرف المصري تغيرات جذرية مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتعويم الجنيه. خلال السنوات الماضية، خضع الجنيه لخمسة تعويمات كبرى، خسر خلالها أكثر من 84% من قيمته أمام الدولار. ووفقاً للبيانات المنشورة، ارتفع سعر الدولار من 8.80 جنيه في نوفمبر 2016 إلى حوالي 50.75 جنيه حالياً، مسجلاً زيادة تجاوزت 550% خلال ثماني سنوات، بمعدل سنوي يفوق 68%.

وتوقع تقرير "ماستر كارد" أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، مع انخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 19.3%.
ورغم التحديات التي تفرضها التعديلات الاقتصادية الكلية، يظل القطاع السياحي نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري، حيث أظهرت حركة السياحة الوافدة مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات، مما يعزز دورها في دعم النمو الاقتصادي المستقبلي.