تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، 21 سبتمبر، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.
من المقرر أن تطلع المحكمة خلال الجلسة على التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المتهم.
إحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية
كانت جهات التحقيق قد أحالت طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاة السيدة هاجر حمدي، زوجة الداعية.
ووصفت التحقيقات الواقعة بأنها حالة إهمال طبي فادح استدعى إحالة الطبيب إلى العدالة.
تصريحات محامي أسرة الفقيدة
صرّح أحمد مهران، محامي أسرة السيدة هاجر، أن المحكمة قررت إعادة القضية إلى الطب الشرعي ثلاث مرات سابقًا، وذلك بهدف التوصل إلى السبب الدقيق للوفاة وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية بشكل قاطع.
وأكد أن الإهمال الطبي كان العامل الرئيسي وراء الحادثة، موضحًا أن تقرير الطب الشرعي الأخير قد تم تسليمه للمحكمة.
دور تقرير الطب الشرعي في القضية
أشار المحامي إلى أن الجلسة الحالية ستشهد عرض التقرير النهائي أمام هيئة المحكمة، حيث سيتم مناقشة تطورات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية للطبيب والمستشفى.
وعبّر عن أمله في تحقيق العدالة لموكليه من خلال إصدار الحكم المناسب.
0 تعليق