في السنوات الأخيرة، شهدت الخدمات المصرفية تغييرات جوهرية، منها إلغاء الرسوم المرتبطة بعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي،حيث عمل البنك المركزي المصري على فرض بعض السياسات التي تركز على تيسير حياة العملاء، وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا،يهدف هذا النقل في سياسات رسوم السحب إلى تحسين تجربة العملاء وجذب مزيد من الأفراد لاستخدام النظام المصرفي،في هذا المقال، سنقدم معلومات تفصيلية حول عمولة السحب من بنك آخر لعام 2025، مع النظر في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار.

عمولة السحب من بنك آخر 2025

• بدأت البنوك المصرية في اتخاذ خطوات لإلغاء فترة الإعفاء من الرسوم المترتبة على السحب والإيداع من خلال ماكينات السحب الآلي التابعة لبنوك أخرى،يشمل ذلك الرسوم المفروضة على العمليات المالية، مما يؤثر على تعاملات العملاء.
• في مارس 2025، أطلق البنك المركزي المصري عدة تصريحات تتعلق برسوم السحب، حيث تم إلغاء جميع العمولات المرتبطة بالسحب والإيداع لمدة ستة أشهر، استجابة لتداعيات كورونا.
• خلال تلك الفترة، كان الهدف هو تقليل الازدحام والخروج من المنزل، حيث كانت البنوك تسعى لتعزيز الأمان الصحي،وقد تم تحقيق ذلك عبر تقليل الرسوم المتعلقة بالسحب النقدي.
• ويمكن القول إن البنوك الكبرى مثل الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة قدمت مجموعة من الخدمات المجانية، بينما تم فرض عمولة على غير العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر معلومات تفصيلية أخرى عبر المواقع الرسمية للبنوك.

قرار البنك المركزي بخصوص السحب والإيداع

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا في مارس 2025، يقضي بإلغاء كافة رسوم السحب والإيداع، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتسهيل الخدمات المصرفية على العملاء بمختلف فئاتهم.

تهدف هذه القرار إلى تحسين مستوى الخدمة وتبسيط الإجراءات، مما يجعل الأفراد أكثر اعتمادًا على الخدمات البنكية، خاصة في المناطق التي تقع فيها بنوك مختلفة،يتيح هذا القرار للعميل السحب النقدي والتعامل مع الأموال بطرق أكثر سهولة ويسر.

وتساهم هذه السياسة في تعزيز الثقة بين المودعين والنظام البنكي، وبالتالي تشجيعهم على استخدام الوسائل الإلكترونية والعود على البنك، مما يزيد من مستوى التعاملات البنكية.

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر

• تختلف عمولة السحب عبر ماكينات البنوك الأخرى بناءً على سياسة كل بنك ونوع البطاقة، حيث تُفرض رسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد بشكل مباشر.
• تسعى البنوك المصرية مثل الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، مع التركيز على تسهيل عمليات السحب النقدي.
• أما بالنسبة للقطاع البنكي، فقد أقامت هذه البنوك نظاماً خاصًا لرسوم السحب، تتماشى مع تعليمات البنك المركزي، مما يسهل عملية تعامل العملاء مع ماكينات الصرف.

البنك الأهلي المصري

• تكون عمولة السحب الواحدة حوالي خمسة جنيهات.
• تكلفة الاستعلام عن الرصيد تصل إلى جنيه ونصف.
• هناك حدود للسحب اليومي بحسب نوع البطاقة.

بنك مصر

• تفرض رسوم سحب تبلغ حوالي 6 جنيهات.
• بينما تبلغ تكلفة الاستعلام عن الرصيد مثلاً حوالي 2 جنيه.
• يرتبط الحد الأقصى للسحب اليومي بنوع البطاقة أيضًا.

بنك القاهرة

• تكون الرسوم المقررة على السحب حوالي 7 جنيهات.
• رسوم الاستعلام عن الرصيد تصل إلى 5 جنيهات.
• يحدد الحد الأقصى للسحب يوميًا بالاعتماد على نوع البطاقة.

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر QNB

• أكد البنك المركزي المصري أنه يحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء، تشمل أكثر من خمسين مليون جنيه من عمليات سحب المعاشات لجعلها أكثر سهولة.
• تم طرح المحفظة الإلكترونية كوسيلة حديثة تتيح للمواطنين الاستفادة من سحب الأموال والمعاشات دون رسوم.
• تركز الجهود على إلغاء العمولات المرتبطة بتحويل النقود بين الحسابات البنكية للمحافظة على مبدأ الخصوصية.

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر CIB

• على الرغم من التيسيرات السابقة، تستعد البنوك لتطبيق رسوم على عمليات السحب بعد انتهاء فترة الإعفاء.
• تستهدف الرسوم الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات بنوك مختلفة عن ماكينات الصرف الخاصة بالبنك.
• تستقطع عمولات السحب بشكل فوري من الحساب البنكي، مما يجعل العملاء في حاجة لتخطيط مالي دقيق.

وبهذا، يتضح لنا أن تحديثات رسوم السحب من بنك آخر في عام 2025 تمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة المصرفية في مصر،كما أن هذه الممارسات تؤسس لعلاقات ثقة أكبر بين الجمهور والبنوك،إذا كان لديكم استفسارات أو احتياجات إضافية، يمكنكم ترك تعليق في الأسفل.