أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها عدلت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني طويل الأجل لرومانيا إلى سلبي من مستقر مع تأكيد التصنيف عند أحدث مستوى استثماري (BBB-).

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن "حالة عدم اليقين السياسي ارتفعت إلى مستويات عالية، وتقييمنا هو أنه من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي كبير على ضبط الأوضاع المالية".

وألغت المحكمة الدستورية عملية الانتخابات الرئاسية بعد فوز المرشح القومي المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الجولة الأولى بسبب تدخل أجنبي/روسي مزعوم في الانتخابات كما مددت المحكمة ولاية الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 21 ديسمبر 2024، حتى انتخاب رئيس جديد.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع عجز الحكومة العامة في رومانيا إلى 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات المراجعة السابقة في أغسطس والتي بلغت 7.2٪.

ورغم أن فيتش تفترض أن عملية ضبط الأوضاع المالية ستبدأ في عام 2025، فقد قامت بتعديل توقعات العجز الحكومي العام إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و6.8% في عام 2026 ــ وهو أكثر من ضعف متوسط "بي بي بي" المتوقع حاليا والذي يبلغ في المتوسط 3.2% في الفترة 2025-2026.

وعلقت وكالة التصنيف الائتماني قائلة: "في رأينا، من المرجح أن تواجه عملية ضبط الأوضاع المالية مقايضات صعبة بسبب التأثير السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل والمخاطر المتمثلة في أن تؤدي تقلبات الأسواق المالية إلى ارتفاع تكاليف الفائدة، مما يؤدي إلى إضعاف الموقف المالي بشكل أكبر".