شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، في جلسة نقاشية عن تطورات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والمنعقد حاليا في تركيا.

أدار الجلسة علي إردورموش، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق رأس المال التركية، بحضور حسن أوزتشيليك، رئيس هيئة الرقابة العامة ومعايير التدقيق والمحاسبة في تركيا، والدكتورة جولر أراس، الرئيس المؤسس لتقرير التقارير المتكاملة في تركيا وعضو مجلس إدارة مستقل في جمعية أسواق رأس المال التركية، موجي تشيتين، نائب رئيس قسم التمويل المؤسسي، مجلس أسواق رأس المال في تركيا، وهي الجلسة التي انعقدت على هامش المؤتمر العام الذي ينظمه مجلس أسواق المال بتركيا.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، ويشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.

قال الدكتور محمد فريد، إن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.

وتعرّض رئيس الرقابة المالية إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى بدء الهيئة العامة للرقابة المالية رحلة تحولية في عام 2021، لتصبح واحدة من الرواد عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإفصاحات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD). وقد تميز هذا الإنجاز بإصدار القرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، ما كان أساساً متيناً للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

ولفت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD بالقوائم المالية السنوية.

و أوضح أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة. وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.

واستناداً إلى هذا الأساس المتين، ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطاراً يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد التقارير عن الاستدامة، متوقعاً أن تحقق اتساقاً عالمياً في الإفصاحات. ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تخطط لتطبيق الإطار المُحدث على قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2025، مما يضع مصر ضمن مصاف الدول التي تعتمد هذه المعايير الرائدة.

وأشار إلى أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. علاوة على ذلك، فاعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.