يشارك الرئيس السيسي في قمة تجمع دول «بريكس» لأول مرة منذ انضمام مصر كعضو في التجمع، حيث انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري ويعتبر هذا الانضمام خطوة استراتيجية تعكس سعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول الناشئة ويتيح الانضمام لمصر الاستفادة من فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، كما يعزز من دورها في الساحة الدولية.

وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن انضمام مصر لدول البريكس انطلاقة كبيرة حيث أنه سيصبح هناك عملة تُسمى البريكس بديلة للدولار ويمكن لأعضاء الدول المشاركة في البريكس أن تتعامل بالعملات المحلية وهو ما  يقلل الضغط على الدولار، وهو ما سيترتب عليه زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس، مشيرًا إلى أن كبار دول العالم منضمين في تجمع بريكس وفيه الصين وروسيا والهند وهذه دول من كبرى اقتصاديات العالم.

من جانبه، أوضح طارق البرديسى، الباحث فى العلاقات الدولية، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس، وحرص المجموعة على أن تنضم لها الدولة المصرية فهو تأكيدا على المكانة التى تحتلها مصر من الناحية الجيوبوليتيكية والاقتصادية، وهو ما يعود بالخير على جميع الأطراف سواء مجموعة بريكس أو الدولة المصرية، وفيه تبادل للعملات المحلية والاستفادة من إمكانيات المجموعة.

وأشار طارق البرديسى إلى أن المكانة التى احتلتها مصر ما كانت لتحدث لولا هذه الطفرة التى حققتها الدولة المصرية عبر العشر سنوات الماضية وانتقالها لمصر صاحبة الرؤى والساحات والمساحات المقتحمة للصحارى داخليا وبناء العمران والنهضة فى جميع المجالات والبقاع، و أن تجمع بريكس سيستفيد استفادة قصوى من انضمام مصر له، لأن مصر موجودة فى البقعة الجغرافية العبقرية وأصبحت بوابة لمن يريد أن يدخل أفريقيا، وتتمتع بالدوائر العربية والإسلامية والأفريقية، ومن أراد أن يبنى شراكات مع هذه الدوائر فإن مصر تمسك بنواصى العالم كله وهو ما تستفيد منه مجموعة بريكس.

هذا ولفت الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن تجمع بريكس يحقق مزيدا من التعاون بين الدول النامية، ويهدف إلى خلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي بما فيه مجالات التمويل، موضحا أنّ دول البريكس ستتوافق على رؤى محددة يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنّ هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلا عن التعامل بالعملات البينية، ما يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.