أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أضر بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي.

فقد ساهمت تلك الحرب في تدهور مؤشرات اقتصادية رئيسية، كان أبرزها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي.

وفي تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، تم الإعلان عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت الاحتياطيات 216.074 مليار دولار، مسجلة تراجعًا قدره 4.303 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.

هذا الانخفاض، الذي يعكس تآكل جزء كبير من الاحتياطي، يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خصوصًا أنه بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بلغ في نهاية سبتمبر 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

من جهة أخرى، قدمت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" تقريرًا تحليليًا أظهر أن الصراع المستمر في غزة ولبنان قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

التقرير نبه إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، قد أثرت سلبًا على استقرار المنطقة.

كما أوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل قد تضاعف القلق من تصعيد محتمل في الصراع الذي قد يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.