في سياق الحديث حول أهمية البطاقة التموينية، صرح وزير التموين في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية، حيث تناول موضوع البطاقة التموينية التي تمثل أداة حيوية في دعم الأسر وخاصة ذوي الدخل المحدود،يتطلع العديد من المواطنين إلى فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بهذه البطاقات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،إن تصريحات الوزير تعكس مدى اهتمام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حقوق المواطنين.

البطاقات التموينية وإعادة تشغيلها

أدلى وزير التموين بتصريحات مهمة حول موضوع البطاقات التموينية، حيث أكد «في حال حصول أي مواطن على حكم بالبراءة، سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى، ولم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهرباء، ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية»،يؤكد هذا التصريح حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدالة الإجراءات.

وقف البطاقات التموينية

يتم وقف تشغيل البطاقات التموينية بالنسبة للأشخاص الذين تم تحرير محاضر ضدهم، وكذلك المتهمين بسرقة التيار الكهربائي،تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي يهدف إلى مكافحة الفساد وحماية الدعم الموجه لمستحقيه، كما تساهم في تنظيم صرف الدعم بشكل أكثر كفاءة.

تصريحات وزير التموين

تحدث وزير التموين مجددًا عن ضرورة إعادة تشغيل البطاقات التموينية خاصة للأشخاص الذين تم توجيه تهم سرقة التيار الكهربائي إليهم ورفع قضايا ضدهم،وأشار إلى أنه بعد إصدار حكم البراءة من المحكمة، ستُعاد البطاقة لمستحقيها، مع تعويضهم عن الأشهر التي توقفت فيها البطاقة،ومع ذلك، في حالة صدور حكم بالإدانة، سيتم استبعاد المتهم من منظومة التموين، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمعايير العدالة.

إنجازات وزارة التموين

تعمل وزارة التموين حاليًا على إنشاء العديد من المبادرات التي تساعد المواطنين في الوصول إلى المنتجات المدعمة بشكل أسهل،واحدة من أبرز تلك الإنجازات هي إنشاء “السوق الواحد”، حيث بدأت المبادرة منذ 24 يومًا، وتهدف إلى إقامة 100 سوق في 27 محافظة على مستوى الجمهورية،تعكس هذه المبادرة جهود الوزارة في تعزيز منظومة الدعم وتنفيذ استراتيجيات جديدة لتحسين أداء قطاع التموين.

إن تصريحات وزير التموين تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطنين،نجد أن تجربة البطاقة التموينية تلعب دورًا محوريًا في هذا الاتجاه، حيث تساهم في توفير متطلبات الحياة الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا،في ظل حالة الاستقرار والتنمية، يبقى على الحكومة الاستمرار في تطوير سياساتها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة التحديات المتعلقة بالفساد والتلاعب،إن إرساء دعائم هذه السياسة يُعَدُّ خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية.