بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.. عادت شركة النصر للسيارات، إحدى القلاع البارزة للصناعة الوطنية، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء قلاع الصناعة المصرية، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية للإعلان عن بدء الإنتاج من جديد في الشركة حيث شدد على أن "الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى".

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة الدولة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات ارتكزت على  التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.

ولفت "مدبولي إلى أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.

وتسعى مصر إلى تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في التصنيع وبخاصة في وسائل النقل الجماعي، حيث تم زيادة المكون المحلي من 50% إلى 70% في الاتوبيسات التي انتجتها النصر للسيارات

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، مشيرا إلى أنه "يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة".

خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

في هذا الشأن أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصناعة الوطنية هي البديل الوحيد والفعال لبناء اقتصاد قوي. 

وأوضح "عليان" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها من المقومات الكثير بداية من السياحة وقناة السويس، إلا أن الاهتمام بالصناعة نال جزء كبير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في العديد من المشروعات الصناعية. 

وأكد الخبير الاقتصادي أنه من خلال الصناعة تستطيع الدولة أن تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، وإحياء الصناعة يتطلب قرارا سياسيا لتشغيل 6 آلاف مصنع متوقف على مدار السنوات الماضية وهذه المصانع يتوافر بها كافة الإمكانيات وتتطلب مزيدا من التطوير والتحديث.

من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات، إلا أنه يجب الاهتمام بجذب استثمارات صناعية تستند على زيادة المكون المحلي في المصانع المصرية.

وأضاف "النحاس" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي من شأنه ضخ المزيد من الأموال في الصناعة الوطنية والت من شأنها بناء اقتصاد رائد في المنطقة من خلال تقديم تسهيلات استثمارية كقطع أراضي مخفضة وإعفاء من الرسوم والضرائب لفترة زمنية محددة تتيح للمستثمر تحقيق تنمية حقيقية وبناء صناعة حقيقية على أرض مصر.