شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدار يومين، إقرار 4 تشريعيات مهمة لدعم التجارية البحرية وتوسيع الأسطول التجاري المصري، من خلال التوسع في حالات منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية، والذي تبعها تعديلات على قانون تسجيل السفن التجارية وكذلك رسوم التفتيش وسلامة السفن.

تحيا مصر يرصد في التقرير التالي، تفاصيل مشروعات القوانين الأربعة التي أصدرها مجلس النواب بعد الموافقة عليها نهائيًا خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

التجارة البحرية

تعديلات مشروع قانون التجارة البحرية التي أقرها مجلس النواب، نصت على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:

1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

ويهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

رسوم التفتيش البحري

فيما يخص مشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فقد جاء متصلا مع قانون التجارة البحرية وتعديلاته وفي إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.

تسجيل السفن التجارية

في ضوء التوسع في حالات اكتساب السفن الأجنبية للجنسية المصرية، أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون تسجيل السفن التجارية، لكي تتواكب مع التشريع الخاص بقانون التجارة البحرية، والذي يضيف حالتين جديدتين لاكتساب السفن الأجنبية الجنسية المصرية.

وجاء مشروع قانون تسجيل السفن التجارية وما به من تعديلات ليتواكب مع تكل الحالات، لاسيما وأنه ظل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولاً بحريا قادر على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.

زيادة عمر السفينة 

وفي إطار حرص الدولة على توسيع الأسطول البحري التجاري، جاءت تعديلات قانون سلامة السفن والتي أقرها مجلس النواب نهائيا، والمرتبطة بما تم إجراءه من تعديلات تشريعية.

ويتماشى مع  تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

ويأتي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا؛ لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم) وعشرين عاماً لسفن الركاب بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم) وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.