مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور «حنفي جبالي»، وافق علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وجاءت موافقة المجلس نهائيًا علي مشروع القانون بعد ان اعلن «رئيس المجلس» أن مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة للموافقة علية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي.

وتابع: «ويدفع مشروع القانون نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية».