حمل اليوم الأول من العام الجاري 2024 أزمة جديدة إلى القرن الأفريقي، بتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وقبل نهاية العام بقليل وقعت مقديشيو وأديس أبابا، على إعلان أنقرة الذي ينتظر أن ينهي الأزمة بينهما.

إثيوبيا دولة حبيسة

وسعت إثيوبيا الدولة الحبيسة خلال السنوات الماضية للحصول على منفذ بحري، وكان توقيعها مذكرة التفاهم آخر هذه المساعي، وتنص على أن تكون أول دولة في العالم تعترف بالمنطقة الانفصالية أرض الصومال.

وتسببت مذكرة التفاهم في أزمة دبلوماسية بين الجارتين في القرن الأفريقي، كان تتجه إلى التصعيد العسكري بعدما حشدت إثيوبيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات عسكرية على الحدود الصومالية إلى جانب إرسال أسلحة إلى بعض المناطق المتوترة، وهو الأمر الذي أغضب مقديشيو وأصدرت وزارة الخارجية بيانا نددت فيه التدخل الإثيوبي في الشئون الصومالية.

ما هو إعلان أنقرة ؟

وقع إعلان أنقرة في 11 ديسمبر 2024 برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويفتح الباب أمام إنهاء الخلاف بين مقديشيو وأديس أبابا، عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.

وتنطلق المفاوضات في نهاية شهر فبراير 2025، على أن تستمر لمدة 4 أشهر برعاية تركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إعلان أنقرة سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الذي طالما رغبت فيه، واتفق الجانبان على العمل معًا بشأن الترتيبات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر تحت السلطة السيادية للصومال.

السيادة الصومالية ومذكرة التفاهم

البند الآخر في إعلان أنقرة، هو قبول إثيوبيا أن تجرى عملية الوصول إلى البحر تحت "السيادة الصومالية"، وهو الأمر الذي يلغي اتفاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع الرئيس السابق لأرض الصومال موسى بيهي عبدي في الأول من يناير 2024، حيث نصت مذكرة التفاهم على أن الوصول إلى البحر وفقا لما تتفق عليه أديس أبابا وهيرجيسيا دون أي تدخل من الصومال.

وعلى الرغم من قبول آبي أحمد بالسيادة الصومالية، إلا أنه لم يعلن صراحة إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات أمام النيات الإثيوبية من العملية التفاوضية التي من المنتظر انطلاقها العام المقبل.

ما هو موقف أرض الصومال من إعلان أنقرة ؟

كشف المبعوث الخاص لأرض الصومال لدى الاتحاد الأفريقي، عبد الله محمود، عن موقف المنطقة الانفصالية من إعلان أنقرة بالقول إن "العلاقة بين الصومال وإثيوبيا تخصهما، بينما نحن نهتم بأعمالنا الخاصة"، مضيفا في تصريحات لإذاعة "دويتش فيلة" في تقرير نشر منتصف ديسمبر الجاري: "أي دولة تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية فيما يتعلق بقضية الصومال في مواجهة إثيوبيا، فهذه قضيتان مختلفتان تهم البلدين، وليس نحن".

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن قبول آبي أحمد بالسيادة الصومالية، يفتح باب الخلاف مع أرض الصومال التي تسعى للحصول على الاستقلال والانفصال عن مقديشيو، وهو الثمن الذي ترغب في الحصول عليه مقابل مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن إعلان أنقرة خلط الأوراق ومن المنتظر أن تعاد الحسابات في هيرجيسيا بشأن العلاقات مع إثيوبيا.

الرئيس الجديد لأرض الصومال

وأما عن موقف الرئيس الجديد لأرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، من مذكرة التفاهم فقد أكد أنها تفتقر إلى الشفافية ووعد بمراجعة لضمان توافق الاتفاقية مع المصالح الاستراتيجية لأرض الصومال وأهدافها الأوسع للاعتراف.

وفي خطاب تنصيبه الأخير، تعهد بتكثيف الجهود للحصول على الاعتراف الدولي بأرض الصومال وتنفيذ الاتفاقية مع إثيوبيا.

وأضاف أن الإدارة السابقة وقعت مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، وكنا نسعى للتأكد من الانتهاء منها بشكل قانوني من خلال القنوات البرلمانية والقنوات القانونية من كلا الجانبين. 

وتابع "لدينا اتفاق، اتفاق ثنائي على أساس مذكرة تفاهم، وهو قائم، بين أرض الصومال وإثيوبيا، وما تفعله إثيوبيا مع الصومال، هو قصة مختلفة تمامًا. بقدر ما يتعلق الأمر بنا، لدينا مذكرة تفاهم ملزمة ونحن نسعى إليها".