شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إعادة المداولة على تعريف المنفصلة الوارد بالبند 20 بالمادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
مكالمة الوزير فوزي والبابا تواضروس تحسم جدل "الطلاق الكنسي"
وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب عبارة "طلاق كنسي" الوارد بنص المادة، والتي حدد تعريف المنفصلة على أنه "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات. لم يتم حسمها".
وبعد إرجاء التعريف من قبل مجلس النواب، تواصلت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشأن رأي الرئاسة الدينية في تعريف المنفصلة وبالتحديد عبارة كنسي.
وخلال الجسة العامة، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه من واقع المناقشات ومن واقع الاتصالات التي دارت في هذا الشأن ومنها وجود تعليق على عبارة "طلاق كنسي"، حدث تواصل مع قداسة الباب تواضروس ووضع أحد خيارين الأول؛ أن يكون تعريف المنفصلة هي المسيحية المنفصلة عن زوجها ويتم حذف عبارة "ولم يحدث طلاق كنسي...".
ونوه بأن الخيار الآخر أن يتكون المنفصلة "هي المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق.. ويتم حذف كلمة "كنسي"، مشيرًا إلى أن كلاهما مقبول لدى القيادات الدينية.
وأوضح "فوزي" إن الطلاق في المسيحية يتم عن المحاكم المدنية ولا يوجد طلاق كنسي في الغالب الأعم، وبالتالي سينطبق على التعريف هنا أن السيدة ستصبح مطلقة وبالتالي ينطبق عليها تعريف آخر وارد بالقانون وهو المطلقة أو الأرملة وهي كل من توفي زوجها أو طلقت ولم تتزوج.
وأشار إلى أن كلاهما مقبول من الناحية الدينية المسيحية والتقدير متروك لمجلس النواب.
وتساءل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن رأي الحكومة في أي التعريفين.
ورد "فوزي" إذا حذفنا كلمة كنسي مطمأنين أنه توجد تغطية أخرى في التعريفات الأخرى الموجودة في القانون، مضيفًا الاتنين مفيش مشكلة فيهم عندما تحذف كلمة كنسي لأنه يوجد تعريف يغطي هذه الحالة.. لكن كلمة كنسي عندما تحذف، ستكون أقرب للمناقشات التي دات في القاعة".
بدوره قال النائب إيهاب الطماوي، إنه مع الطرح الخاص بالحكومة لحذف عبارة "طلاق كنسي" لأنه لو حذفت كلمة كنسي فقط، فإنه لا يحقق المستهدف لوردود الطلاق في تعريف آخر.
وأضاف أن ما يعنينا هو اتساع مظلة الحماية الاجتماعي، مشيدا بمجهود الحكومة واقتراجها الأول الذي يبعد عن الشهبات التي أثيرت بشأن الطلاق الكنسي.
. وتوافق بين الحكومة والبرلمان على تعريف المنفصلة بمشروع "الضمان الاجتماعي"|
وفي النهاية، توافق مجلس النواب والحكومة على حذف عبارة "طلاق كنسي" من التعريف، ليصبح نص التعريف كالتالي:
المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات. لم يتم حسمها".
0 تعليق