تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي يعتبر أحد أولويات الحكومة والبرلمان في المرحلة الحالية، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة وحقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند تشغيل العمالة بالخارج.

ضوابط حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية

وبحسب لجنة القوى بمجلس النواب، فأن مشروع قانون العمل الجديد 2024 ركز على تقديم ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية، بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة بالخارج، بناءً على احتياجات أسواق العمل العالمية.

ويشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من المزايا التي يضمنها للعامل المصري، ومن بينها وضع ضوابط تشغيل العمالة، كما يُحظرعلى صاحب العمل تلقي مبالغ من العامل مقابل تشغيله، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويحظر أيضا التعاقد مع مقاولين لتوريد العمالة.

ضوابط تشغيل العمالة المصرية في الخارج 

ومنذ بدء الأسبوع الجاري، عملت لجنة القوى بمجلس النواب على عقد جلسات مناقشة منتظمة لقانون العمل الجديد 2024، حيث استمعت اللجنة خلال الفترة الماضية إلي رؤية كلا من وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، حول ملامح مشروع قانون العمل الجديد 2024، والمدخلات التى سيتم مناقشتها واقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك حسبما صرح وزير العمل منذ عدة أيام.

استحقاق العلاوة الدورية السنوية للمخاطبين بقانون العمل الجديد

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 إجراءات واضحة ومنصوص عليها ضمن مواده بخصوص استحقاقات العلاوة الدورية السنوية والفئات المخاطبة بها.