وفي بداية اللقاء، رحب الوزير، بالسفيرة والوفد المرافق لها، معبرا عن تقدير الحكومة المصرية لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخصوصا القطاع الزراعي.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تنمية قطاع الزراعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمثل ذلك جليا فيما قامت به الدولة من مشروعات تنموية كبرى ومنها مبادرة حياة كريمة ومشروعات استصلاح الأراضي الصحرواية ومشروعات تحسين الري للأراضي القديمة والاستخدام المرشد للمياه.

ولفت إلى أن ذلك يتم وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام للأراضي والمياه، ورفع وعي وتدريب صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، معربا عن رؤية الوزارة في تنفيذ منصة زراعية كبرى تربط جميع القطاعات وتوضح المعوقات وحلها، وكذا التواصل بين المزارعين والمنتجين وبين الشركاء المحتملين توضح المنتجات ومواصفاتها وأسعارها.

وأشار فاروق، إلى قيام البنك الزراعي بالعديد من مشروعات التمويل الجيدة لصغار المزارعين في عدة قطاعات مهمة بالزراعة، واستعداد البنك للمشاركة مع جهات التمويل الخارجية أيضا.

وجرى التأكيد على أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة؛ للرد الفوري على أية استفسارات من الشركاء الدوليين، وتذليل أية صعوبات قد تواجه المنتجين فورا.

ومن جانبها، أكدت السفيرة هيرو مصطفى، أهمية العلاقات المصرية الأمريكية واعتبارها إحدى أهم العلاقات داخل المنطقة، مشيرة إلى أهمية ما شاهدته خلال زياراتها المتعددة للمشروعات التي تقوم بها وزارة الزراعة ومنها المزارع السمكية والمشروعات المنفذة بجنوب مصر من خلال الوكالة الأميركية للتنمية بالقاهرة.

وبدوره، أشار الجانب الأمريكي، إلى خطته المستقبلية للمشروعات التي ستنفذها الوكالة الأميركية الـUSAID بالقاهرة بقطاع الزراعة، وتركزت هذه المشروعات في مجالات دعم القطاع الزراعي لصغار المزارعين ومضاعفة الإنتاجية للمحاصيل البستانية، وكذا تبني الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج القمح في مصر.

وتتطلع وكالة التنمية الزراعية الأميركية للشراكة مع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص، بمعاونة المنظمات والجهات الدولية مثل FAO وIFAD.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات بين البلدين فيما يخص تبادل السلع والمنتجات؛ لما تتمتع به العلاقات من شراكة استرتيجية مع ضرورة مواصلة الاهتمام بصغار المزراعين، وزيادة التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وإدخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي، والتسريع في بحث فكرة المنصة الزراعية الموحدة للقطاع الزراعي المصري.