قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، إن الدين الخارجي يتبع وزارة المالية فهي المسؤولة عن مسألة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين يتبع أيضًا البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي في مصر.

وأضاف "زغلول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي كان البنك المركزي متدخل فيه بشكل كبير، ولكن لا بد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية موجودة في هذه الاتفاقات، موضحًا أن آخر إحصاء متاح لحجم الدين الخارجي يشير إلى أنه وصل إلى 153 مليارا مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023.

وتابع، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار، بخلاف خدمة الدين، موضحًا أن مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.