في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية، اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للجهات والمجتمعات الاقتصادية،شهد المؤتمر مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعة الغذائية،تكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة نظرًا للتحديات التي تواجهها الصناعات المحلية،لتسليط الضوء على أبرز النقاط المطروحة خلال المؤتمر، أدرجت عدة محاور رئيسية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
إصلاحات تشريعية ومؤسسية
تتطلب بيئة الاستثمار في مصر استمرار جهود الإصلاحات التشريعية والمؤسسية،يتوجب على الجهات المعنية تقديم المزيد من التيسيرات لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة أو توسيع المنشآت القائمة،تشمل هذه الجهود طرح الأراضي الصناعية بشكل متواصل، مما يسهل على المستثمرين تخصيص مواقع لإنشاء أو تطوير مصانعهم.
برامج الإقراض
تعد برامج الإقراض واحدة من الأدوات الفعالة لدعم الصناعات الغذائية،وقد تم التأكيد على أهمية عدد القطاعات المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر، حيث تم تحديد فائدة بنسبة 15%، مما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع ويعزز من قدرتها التنافسية.
التعاون مع القطاع الخاص
يشكل تعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص حجر الزاوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،يتطلب ذلك بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال الحوار المستمر وتقديم الدعم اللازم لمواجهة مختلف التحديات،سيسهم التعاون في تطوير استراتيجيات جديدة تعزز من فرص النمو.
حزم التيسيرات للمستثمرين
تم الإعلان عن حزم جديدة من التيسيرات لرسم صورة إيجابية للاستثمار في مصر،تشمل هذه الحزم خيارات متعددة، مثل التيسيرات المتعلقة بالنزاعات الضريبية والجمركية، مما يساعد على تعزيز جذب الاستثمارات الجديدة والتخفيف من الأعباء على المستثمرين.
إنشاء مناطق صناعية متخصصة
من الضروري إقامة مناطق صناعية بالقرب من المناطق الزراعية،تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف النقل وضمان الحفاظ على المحاصيل الزراعية، مما يعزز من قدرة الصناعات الغذائية على المنافسة ويزيد من قدراتها الإنتاجية.
تحسين إجراءات الإفراج الجمركي
يتطلب تحسين بيئة الاستثمار الإسراع في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج،من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل فترة التحليل، يمكن تعزيز فعالية نشر المنتجات بالسوق، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمارات الجديدة.
إصلاحات ضريبية
تحتاج الصين إلى إصلاحات ضريبية فعالة، من أهمها احتساب الضريبة على صافي الربح بدلاً من إجمالي المبيعات،كما ينبغي إلغاء ضريبة التدريب لتخفيف الضغط على الشركات وتعزيز قدرتها على النمو.
حماية الصناعة المصرية
يتطلب تعزيز الصناعات الغذائية استخدام الأدوات الدولية لمكافحة ممارسات الإغراق والدعم،هذا الإجراء يمثل خطوة هامة لحماية الصناعة المحلية ودعم الشركات التي تواجه تحديات بسبب المنافسة غير الشريفة.
تحديث لوائح الاستيراد والتصدير
يجب النظر في تحديث اللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير،فإلغاء الموافقات الاستيرادية المسبقة على المنتجات الحيوانية يعد خطوة نحو تسريع إجراءات التجارة وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بسهولة ويسر.
تنسيق الجهود مع الجهات المعنية
أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لا يمكن إنكارها،يتوجب على الجهات الحكومية والغرف الصناعية العمل معًا لتحقيق أهداف الاستثمار والتصدير، مما يسهم في تطوير الاقتصاد و قوته الإنتاجية.
في الختام، تسلط التوصيات الواردة في المؤتمر السنوي الثالث الضوء على مسارات الإصلاح التي يجب تبنيها لتسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية في مصر،تمثل هذه التوصيات خطوات مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقطاع الغذائي، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام،من الضروري متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
0 تعليق