واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بقيادة المستشار أشرف عبد العزيز، الذي بدأ بتأكيد موقفهم في كشف الحقيقة، مقدمين عدة دفوع، أبرزها:

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح: استند الدفاع إلى نص المادة 18 مكرر “أ” من قانون الإجراءات والمادة 32/1، مما يؤدي إلى براءة اللاعب من التهم المنسوبة إليه.

كما دفع الدفاع ببطلان سحب العينة من المتهم لانتفاء حالة التلبس، مستندين إلى نص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

انتقد الدفاع نتائج التقارير الطبية من المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، مشيرًا إلى قصور في الأدلة التي يمكن أن تدين اللاعب، مشيرا إلى خلو الأوراق من أي دليل قاطع يثبت حيازة اللاعب للمخدرات، وضعف تحريات المباحث وعدم كفايتها لإثبات التهم المنسوبة إلى اللاعب.

فيما يتعلق بتهمة تعاطي الحشيش، أبدى الدفاع استغرابه من أن لاعبًا مثل فتوح، الذي يخضع لفحوصات دورية من اتحاد كرة القدم المصري، يمكن أن يتعاطى المخدرات، مستشهدين بتقرير من الاتحاد يثبت أن اللاعب لم يتعاطَ أي مواد مخدرة خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

كما انتقد الدفاع التقارير الطبية، مشيرًا إلى أن النتيجة التي ظهرت قد تكون ناتجة عن التدخين السلبي للمخدرات، وأكد ضرورة إخضاع الأشخاص الذين كانوا برفقة فتوح في وقت الحادث للتحليل.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين “الشوبكي”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم “أحمد فتوح” أحرز – في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه “السيد أحمد الشوبكي” عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل أرقام ” أ ف ج 9569″، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.