نَجحت وحدة قضايا الاستثمار بـ النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة، مدير الوحدة في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.

وتلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة التي يتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدانًا كائنة بنطاق البحيرة باستثمارات محلية تجاوز 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها ما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.

وقامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.

وصدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ التي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.