يمثل قطاع الغزل والنسيج أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل متزايد إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن هذا القطاع،ورغم التحديات، استطاع هذا القطاع تحقيق ملحوظة في معدلات تصديره، حيث تم تسجيل صادرات بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يبرز النتائج الإيجابية للجهود المبذولة على مدار السنوات القليلة الماضية،يتطلب تعزيز هذا القطاع استراتيجيات وخطط شاملة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في الأسواق الدولية.

الصادرات إلى 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025

أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يهدف إلى صادرات القطاع لتصل إلى 1.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025،ويعكس هذا الهدف أثر التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية،كما أظهرت نتائج الدراسات أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات التركية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة في مجال الملابس الجاهزة، مع توفير فرصة التصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقيات تجارية قائمة.

تخصيص منطقة حرة للصناعات النسيجية

في إطار دعم صناعة الغزل والنسيج، تدرس وزارتي الصناعة والاستثمار إمكانية تخصيص منطقة حرة عامة بمشاريع نسيجية في مدينة السادات،من المتوقع أن يُساهم المستثمرون الأتراك في تطوير هذه المنطقة، حيث ستمثل مساحة جديدة لجذب الاستثمارات وتسهيل عمليات التصدير،تركز الخطط المستقبلية على تحقيق نمو ملحوظ في هذا القطاع، مما يمكنه من المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.

معدلات نمو الصادرات في عام 2025

أظهرت بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن إجمالي صادرات القطاع من يناير إلى سبتمبر 2025 بلغ حوالي 833 مليون دولار،تشير الأرقام إلى أن أسواق قارة آسيا، التي تشمل تركيا، شهدت نموًا قدره 3%، إذ تسهم هذه الأسواق بنحو 47% من إجمالي الصادرات،كما سجلت الصادرات العربية بنسبة 9%، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري مع الدول العربية،شهدت صادرات دول الاتحاد الأوروبي أيضًا معدلات قوية، حيث استحوذت على نسبة 20% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

تستمر الجهود الحكومية في دعم قطاع الغزل والنسيج لتحقيق الأهداف الطموحة والمساهمة في الاقتصاد الوطني،عبر توفير بيئة مستقرة وداعمة للاستثمار، وتأهيل القوى العاملة، يتوقع أن يشهد القطاع المزيد من النمو والتوسع، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية،تكمن الخطوة التالية في متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو هذه وتقييم نتائجها لضمان الفائدة المستدامة التي تعود على الصناعات الوطنية.