يواجه المستشار الألماني أولاف شولتز تصويتاً لسحب الثقة أمام البرلمان، الاثنين، وسط توقعات بخسارة محتملة، يعتمد عليها زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، للدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، بعد انهيار ائتلافه الحاكم الشهر الماضي، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير، اليوم الاثنين، إلى أن شولتز وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب الخضر، لم يعد بإمكانهما ضمان أغلبية برلمانية، منذ أقال المستشار الديمقراطي الاجتماعي وزير ماليته كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي في 6 نوفمبر الماضي.

وجاءت الإقالة بعد أشهر من خلاف بشأن الميزانية، وفي وقت تتجه فيه التوقعات نحو الأسوأ، بالنسبة لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال شولتز الأسبوع الماضي: في الأنظمة الديمقراطية، الناخبون هم من يحددون مسار السياسة المستقبلية.

وبموجب الدستور الألماني، الذي صُمم لتجنب عدم الاستقرار الحكومي بعد الاضطرابات التي شهدتها جمهورية فايمار في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، فإن المادة 68 من المتعلقة بالتصويت على طرح الثقة، والذي لا يمكن أن يطلبه سوى المستشار، هو الآلية الأساسية لحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وسُميت أول ديمقراطية برلمانية ألمانية جمهورية فايمار نسبة إلى مدينة فايمار، التي شهدت انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية البوندستاج في 6 فبراير 1919، بهدف إعداد دستور ديمقراطي جديد.

ولم يُستخدم هذا البند الدستوري سوى 5 مرات منذ عام 1949، أسفرت 3 منها عن إجراء انتخابات مبكرة. وفي حين فاز كل من ويلي برانت وهيلموت كول في الانتخابات اللاحقة، وظلا في منصب المستشار، خسر جيرهارد شرودر أمام أنجيلا ميركل في عام 2005.

ووفقاً للصحيفة، تتمثل المفاجأة الوحيدة في الإجراء المقرر، الاثنين، في أن عدداً قليلاً من أعضاء البرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا يمين متطرف، قالوا إنهم سيصوتون بشكل مدروس لدعم المستشار.

ويأمل نواب حزب البديل من أجل ألمانيا في إرجاء الانتخابات العامة، والفوز المحتمل لمرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يمين وسط فريدريش ميرز، الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، بمنصب المستشارية.

ولفتت فاينانشيال تايمز إلى أن ميرز يرغب في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وهو الإجراء الذي يعارضه حزب البديل من أجل ألمانيا.

وبمجرد خسارة شولتز تصويت طرح الثقة، يتمكن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من تأكيد الموعد المتفق عليه مسبقاً لإجراء الانتخابات الجديدة في 23 فبراير المقبل، وهو ما يمهد لانطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي.