قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر الشرطة القضائية بآسفي داهمت، بتعليمات من النيابة العامة، مصنعا تابعا لشركة لتصنيع دقيق السمك، وقامت بحجز أجهزة الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المصنع لتفريغ محتواها وتحليلها في سياق التثبت من معلومات تعول عليها الأجهزة الأمنية خدمة لمسار البحث الأمني الجاري، واستنطاق عمال التفريغ، بعد ضبط شحنة تابعة لهذه الشركة تحتوي على أطنان من مخدر الشيرا كانت معدة للتصدير إلى بلجيكا.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات كشف أنه وقف على نقائص ذات طابع استعجالي، تهم منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قام بتوجيه مذكرة استعجالية الى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتمحور حول سبل تطوير هاته المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها، والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.

“المساء” نشرت كذلك أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تمكنت من توقيف مواطن دنماركي، يبلغ من العمر 20 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية بسبب تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

وحسب الخبر ذاته، فقد تم توقيف المشتبه به أثناء استعداده لمغادرة المغرب على متن رحلة بحرية متجهة إلى أحد الموانئ الإسبانية، بعدما أظهرت عملية تنقيطه في قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بناء على طلب من السلطات القضائية لبلاده.

من جانبها أفادت “الأحداث المغربية” أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سقط في خيانة الوطن بدعمه للانفصاليين عندما حاول تمرير مغالطاته في قضايا حسم فيها القضاء، محاولا الركوب عليها بدفاعه، مثلا، عن المجرمين المدانين في ملف اكديم ازيك عندما انبرى للدفاع عن قتلة 11 فردا من القوات العمومية. وأضافت أن غالي ذهب بعيدا في تصريحاته لأحد المواقع الإلكترونية عندما دافع، باسم الجمعية، عن الانفصاليين منسجما في موقفه مع رفضهم لمبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها معظم الدول الحل الأساسي لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وعلق الحقوقي والمحامي، نوفل البوعمري، على مجمل مواقف ومغالطات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلا إنه قدم معطيات مغلوطة في ملف اكديم ازيك، سواء حول الأحداث أو التغطية عليها باسم حقوق الإنسان دون أن يكون له موقف من انتهاك الحق في الحياة الذي تعرض له 11 فردا من القوات العمومية، الذين تدخلوا بشكل سلمي لتفكيك المخيم وتم قتلهم بشكل بشع وداعشي، ودون أن يتحدث من منطق حقوقي عن أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من الأمهات والآباء، وأبناء الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث، التي تحولت من سلمية إلى مخيم مسلح على يد عناصر مليشيات البوليساريو التي تسللت إليه.

وأضاف بوعمري أن قول غالي إن الأمم المتحدة أوضحت أنه ليس لديها تفاصيل عن الحكم الذاتي من بين المغالطات السياسية التي قام بتمريرها، مؤكدا أنه لا يوجد في أدبيات الأمم المتحدة ما يشير إلى ما تحدث عنه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن ما يشير إلى ما قاله من كونها تطالب بتفاصيل عن المخطط.

ونقرأ أيضا في أنباء “الأحداث المغربية” أن ولاية أمن طنجة أعلنت عن توقيف ثلاثة مواطنين باكستانيين للاشتباه بتورطهم في نشاط شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وأضافت أن الموقوفين يحملون وثائق الإقامة بإسبانيا، وأحدهم يحمل الجنسية الإسبانية.

أما “بيان اليوم” فورد بها أن مهتمين بالشأن التربوي بتارودانت عبروا عن استنكارهم لتأخر إحداث الثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي، بالرغم من تخصيص وعاء عقاري للمشروع في تصميم تهيئة مركز جماعة زاوية سيدي الطاهر بمساحة تزيد عن 3 هكتارات. وأضاف هؤلاء أن توسيع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج يقتضيان بالضرورة تعبئة جميع الوسائل اللازمة لإحداث مؤسسات تعليمية في الأسلاك الثلاثة، مع إعطاء الأولوية للوسط القروي وشبه الحضري.

وكان حسن أومريبط، برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ينبه فيه إلى تأخر إنجاز مشروع الثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي بإقليم تارودانت، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة لتسريع إنجاز هذا المشروع.

وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قررت تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى الثاني من يناير القادم، استجابة لطلب دفاع المتهمين بمنحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف.

ونختم من “العلم”، التي نشرت أن السلطات المحلية بالملحقة الإدارية أولاد عزوز بإقليم النواصر شنت حملة واسعة النطاق شملت هدم مستودعات تستغل في أنشطة صناعية وحرفية دون أي سند قانوني، ودون التوفر على أدنى شروط مقومات السلامة.

ووفق الخبر ذاته، فإن عملية الهدم شملت كل المستودعات غير القانونية بإقليم النواصر دون تمييز، مبرزا أن الهدف الأساسي منها هو تخليص المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي من مجموعة من المستودعات العشوائية، التي تم تشييدها في ظروف مختلفة وتضر بالبيئة وبالنشاط الاقتصادي من خلال وجود وحدات غير مهيكلة همها استنزاف المنطقة، وتحقيق مكاسب مادية سهلة من طرف بعض سماسرة المستودعات.