تعتبر جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي من العوامل الأساسية التي ساهمت في تحسين الخدمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر،منذ انطلاق المبادرات المتعلقة بالشمول المالي في ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2025، استطاعت مصر أن تسجل ملحوظة في نسبة الشمول المالي بلغت 181%،ويعد هذا الإنجاز نتيجة للتعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة،يشير ذلك إلى الاهتمام المتزايد بتحسين حياة المواطنين عبر تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية.

المستفيدين من الشمول المالي

اتفقت الدراسات الإحصائية على أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا أو خدمات مالية أخرى قد ارتفع ليصل إلى 48.1 مليون مواطن، وذلك من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 عامًا فأكثر) المؤهلين للتعامل مع البنوك،وبالتالي، وصلت نسبة الشمول المالي إلى حوالي 71.5% في يونيو 2025،هذا الارتفاع يعكس النجاح في جعل الخدمات المالية أكثر وصولًا وتيسيرًا لأفراد المجتمع.

لقد جاءت هذه ال بدعم من جميع الجهات الحكومية، من خلال خلق بيئة رقابية تشجع على التوسع في مشروعات مختلفة، وتقديم منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطنين المتنوعة،ولا شك أن التثقيف المالي الذي تم توجيهه لكافة الفئات هو كذلك عامل رئيسي في نجاح هذه البرامج،تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات بالشراكة مع وزارات وهيئات مختلفة، مما ساهم في تحقيق هذه المعدلات المرتفعة.

منذ عام 2017، أطلق البنك المركزي المصري 6 فعاليات خاصة بالشمول المالي في مناسبات عالمية، مما أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية،وقد سمحت هذه الفعاليات للبنوك بالتواجد خارج فروعها ل الوعي، افتتاح حسابات دون رسوم، وتقديم خدمات مالية متنوعة تكون متاحة لجميع المواطنين، لا سيما النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرات لدعم المزارعين والمرأة

في سياق آخر، يولي البنك المركزي أهمية كبرى لدعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي،هذا المشروع يستهدف دمج المزارعين في القطاع المالي الرسمي، مما يوفر لهم المنتجات والخدمات المالية اللازمة لدعم مستوى معيشتهم وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث أطلق مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة،هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال تشجيعها على الادخار و وعيها باستخدام التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يتيح لها الاستفادة من الفرص المتاحة بصورة أفضل.

خدمات مقدمة للمواطنين

تحت إشراف البنك المركزي، شاركت البنوك المصرية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي بدأت في يوليو 2021،تستهدف هذه المبادرة تحسين مستوى الخدمات المقدمة في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، مما يساهم في تعزيز مستوى المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

علاوة على ذلك، أسهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،وقد ارتفعت نسبة التمويل لهذه المشاريع بشكل كبير، حيث بلغ النمو 388% من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2025،كذلك، شهد القطاع الصناعي بنسبة 61% في التمويل،هذه المشاريع لها دور أساسي في توفير فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب.

من الجدير بالذكر أن محفظة التمويل المخصص لمشاريع متناهية الصغر قد شهدت نموًا غير مسبوق، حيث حققت نسبة نمو تفوق 1350%، وذلك بدعم المبادرات التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية،وهذا يبرز الأهمية المتزايدة للجهود المبذولة في هذا السياق لتحسين أداء القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.

في الختام، يعكس هذا التقدم المستمر جهود البنك المركزي المصري والدور الذي يلعبه في دعم المواطن وتحقيق التنمية المستدامة،يلزم الحفاظ على هذا الاتجاه من خلال تعزيز المزيد من الشراكات والمبادرات التي تسهم في تقديم خدمات مالية متنوعة، مما يؤدي إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.