أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 729-2024، الذي يتضمن تحديثات لنظام حماية الأجور بما يتماشى مع قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53-2023 ويهدف القرار إلى ضمان دفع الأجور في الوقت المناسب وبطريقة شفافة لموظفي القطاع الخاص.

أهم أحكام القرار:

مراقبة دفع الأجور:

سيقوم نظام حماية الأجور بالإشراف إلكترونيًا على دفع الأجور، مما يتطلب من أصحاب العمل تحويل الأجور إلى حسابات الموظفين في البنوك أو المؤسسات المالية التي ينظمها البنك المركزي العماني. يجب أن تتوافق المدفوعات مع الشروط الموضحة في عقد العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة قانونًا.

تحديثات عقد العمل:

يجب على أصحاب العمل تحديث عقود العمل في حالة حدوث أي تغييرات في أجور العامل، والتأكد من أن العقد المنقح يعكس الأجر الدقيق.

مواعيد تحويل الأجور:

يتعين على أصحاب العمل تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور خلال ثلاثة أيام من نهاية فترة استحقاق الأجور.

المراقبة وإدارة قاعدة البيانات:

ستقوم إدارة معينة داخل وزارة العمل بمراقبة تنفيذ نظام حماية الأجور، وتسجيل المعاملات، والحفاظ على قاعدة بيانات شاملة.

الإعفاءات من تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور:

يُعفى أصحاب العمل من استخدام نظام حماية الأجور في حالات محددة، بما في ذلك:

* النزاعات العمالية التي تؤدي إلى توقف العمل لأكثر من 30 يومًا.
* تعليق العمل لأسباب لا علاقة لها بصاحب العمل لأكثر من 30 يومًا.
* انقضاء بلاغات الفرار المقدمة بعد مرور أكثر من 30 يومًا على الموافقة.
* العمال الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من العمل.
* العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر.

الإعفاءات الإضافية والتنفيذ:

ستراجع لجنة تابعة لوزارة العمل وتبت في طلبات الإعفاء غير المشمولة بالمادة الخامسة. وقد تؤدي مخالفة أحكام نظام حماية الأجور إلى فرض عقوبات، بما في ذلك الإنذارات أو إيقاف خدمات تصريح العمل الأولية أو فرض غرامات قدرها 50 ريال عماني عن كل عامل، والتي ستتضاعف في حالة تكرار المخالفات.

كما يلغي القرار القرار الوزاري رقم 299/2023 وأي أحكام متعارضة معه. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

يعزز هذا القرار المحدث التزام عُمان بحماية حقوق العمال وتعزيز المساءلة في ممارسات الأجور في القطاع الخاص.