تعد جهود تحسين الشمول المالي في مصر أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة،خلال الفترة الزمنية من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2025، حقق قطاع المصرفي المصري تقدمًا ملحوظًا في عدد حاملي الحسابات المالية من المواطنين، مما يدل على فعالية الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال،حيث تمثل هذه الجهود دعمًا معتبرًا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في البلاد، ما يستدعي دراسة مستفيضة حول نسبة الشمول المالي وأهدافه والعوامل المؤثرة في تحقيقه.

أرقام الشمول المالي في مصر 2025

وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 71.5% بحلول يونيو 2025، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية نحو 48.1 مليون من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر،ويُعزى هذا التقدم إلى التوجهات الاستراتيجية الحكومية والمصرفية التي تركز على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية بما يفيد مختلف شرائح المجتمع.

دور الجهات الحكومية في تعزيز الشمول المالي

تعكس التقدم الذي تحقق في الشمول المالي الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والمؤسسات المالية،مهدت السياسات المالية المرتبطة بتوفير منتجات وخدمات مالية ملائمة، بالإضافة إلى حملات التوعية المالية وتحسين البيئة الرقابية، الطريق ل نسبة الشمول المالي بشكل ملحوظ،تعد هذه الأنشطة ضرورية لتعزيز المعرفة المالية و المفاهيم الاقتصادية بين المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فعاليات الشمول المالي في مصر

شهدت البلاد مجموعة من الفعاليات المصممة لتعزيز الشمول المالي، حيث أقر البنك المركزي المصري منذ عام 2017 عددًا من الفعاليات بالتزامن مع مناسبات عالمية،تشمل هذه الفعاليات تقديم خدمات مصرفية خارج الفروع والترويج لفتح حسابات بدون رسوم أو حد أدنى،هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي المالي للمجتمع، لاسيما بالنسبة للشباب والمرأة وذوي الهمم.

مشروعات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

تولي الحكومة المصرية أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال مشاريع متعددة تهدف إلى إدماج المرأة في النظام المالي،يتيح البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تعزيز مجموعات الادخار والإقراض، مما يسهم في رفع مستوى الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية،تتضمن هذه المشاريع أيضا إطار عمل يهدف إلى تمكين المرأة من خلال توفير أدوات مالية ملائمة لاحتياجاتها.

تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تجلى دور البنك المركزي في تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الماضية،شهدت محافظ التمويل لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ملحوظة بنسبة 388% من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2025،هذه الجهود تعكس الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، مما أدى إلى انخفاض مستويات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

تجسد الجهود المبذولة في مجال الشمول المالي في مصر تحولًا إيجابيًا نحو بناء اقتصاد قوي يتسم بالمرونة والشمول،من الواضح أن التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التي تم تنفيذها تهدف إلى تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز فرص النمو للجميع،يتطلب الأمر استمرار هذه المبادرات التعاونية بين الحكومة والمصارف والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة الجهود في توسيع قاعدة الشمول المالي.