واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. 

وفي هذا السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 18 شركة مختلفة النشاط، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (برامج سياحية – برامج حج وعمرة – تذاكر طيران –صور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات – أختام الشركات –جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – أجهزة هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصها تبين إحتوائها على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.