في خطوة تاريخية تعكس التوجه نحو تطوير القوانين الخاصة بالأديان في مصر، أعلن المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو مجلس النواب، عن توقيع وزارة العدل والطوائف المسيحية الخمس المعترف بها في جمهورية مصر العربية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين،هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، يأتي بعد سنوات طويلة من التوقف الفوري لتطوير القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، وهي قوانين تحمل أهمية كبرى في حياة الأفراد والعائلات المسيحية.

وأشار المستشار سليمان إلى أن عملية تطوير قانون الأحوال الشخصية قد بدأت منذ عام 1977، إلا أنها لم تشهد أي تقدم ملحوظ حتى الفترة الأخيرة، حيث تم العمل على إعداد نسخة جديدة متكاملة للقانون تمثل تطلعات المجتمع المسيحي بما يتماشى مع التوجهات الحديثة والمبادئ العصريّة،وتأتي هذه الخطوة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي كان لها بالغ الأثر في إقرار هذا القانون.

الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أوضح المستشار منصف نجيب سليمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن تحديثات هامة خاصة فيما يتعلق بموضوع الطلاق،حيث تم توسيع نطاق أسباب بطلان الزواج بشكل كبير، ليصبح من السهل الحصول على الطلاق في حالات الغش أو التزوير في عقد الزواج،ففي الماضي، كان الغش يستند فقط إلى مسألة العذرية، بينما اليوم، يُعد أي تزوير في النصوص القانونية سببًا كافيًا للطلاق،وهذا التقدم يشير إلى تغيرات جذرية في فهم القوانين الأحوال الشخصية، مما يفتح الأبواب أمام مستقبل أكثر مرونة للمسيحيين في مصر.

الميراث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وفيما يتعلق بقوانين الميراث، لفت المستشار سليمان الأنظار إلى أهمية احترام المادة الثانية من الدستور المصري، والتي تؤكد على تقديس الأحكام الواردة في الكتب المقدسة،وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح حقوق الميراث للذكور والإناث على حد سواء، وهو ما يتماشى مع مبادئ المساواة التي تروّج لها النصوص القانونية،وجود 80 مادة مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يغطي جوانب مهمة مثل الحضانة والرؤية والنفقة، يظهر التوجه نحو توفير إطار قانوني يحترم التوجهات الدينية ويراعي حقوق الأفراد في المجتمع.

في الختام، يشكل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر علامة فارقة في تاريخ التشريعات الدينية،إن هذا القانون يقدم نسخة جديدة من الأحكام التي تحكم الحياة الاجتماعية للأقباط، ملبياً احتياجات العصر ومتطلبات المجتمع الحديث،ومع التقدم الذي تم إحرازه في مجالات الطلاق والميراث، يبرز بوضوح أهمية تطويع القوانين لتلبية متطلبات الأديان والمجتمع في مصر، مما يعكس إصرار الحكومة المصرية على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع الطوائف،نتطلع إلى تطبيق فعّال لهذه القوانين واستمرارية التطوير لتحقيق المزيد من الحقوق والحريات للأفراد في المجتمع المصري.