اقترح النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، تعديل المادة 24 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

مقترح النائب طلعت عبد القوي

وطلب النائب باستبدال كلمة الجهات الأهلية بالمؤسسات الأهلية، في المادة التي تنص على أنه للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

وطالب النائب أن يكون النص مؤسسات المجتمع الأهلي وليس الجهات الأهلية بافشارة إلى نص القانون رقم 149 لسنة 2019.

عبد الهادي القصبي يتمسك بصياغة اللجنة

ورد النائب عبد الهادي القصبي، بأن اللجنة قصدت المادة بالصياغة القائمة، قائلا: "ما تفضل به النائب أشار إلى القانون 149 لسنة 2014 والذي حدث عن إنشاء المؤسسات الأهلية، ولكن نحن نقصد الجهات لأنها أوسع وستشمل ما ورد في القانون 149 لسنة 209 وأيضا ما ورد بقانون 171 لسنة 2023 ليشمل جهات أخرى مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي".

ورفض امجلس النواب مقترح النائب طلعت عبد القوي بشان استبدال كلمة الجهات الأهلية بالمؤسسات الأهلية.