أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، خاصة منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.

وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية، مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.

وأوضح أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء إلى حد ما على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة. موضحًا أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري. فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.

وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير. وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.

وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قد قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب. وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.