عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار العام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل.

جاء ذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية  ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة، الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العلمي للسيمنار، وبحضور كلٍ من  الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من أساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
في بداية الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.

من جانبه أشار المهندس طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصر يواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة  استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.

كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياه لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين  35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.

وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية  تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا  فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.

وبشأن تعزيز الاستثمار  الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.