أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات اليوم ، لجميع الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات.
وقالت رشا عبد العال، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير وتحسين المنظومات الضريبية المميكنة من خلال تطبيق نظم حديثة تحقيقًا لخطة التحول الرقمي الشامل، وبناء عليه جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بخضوع الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتبارًا من اليوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب، موضحةً أن هذا القرار ملزم للشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
وأشارت إلى أن المصلحة وضعت آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، عبر التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة "مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لجميع الشركات والمنشأت الفردية.
وأضافت أن الشركات والمنشآت الفردية ملزمة بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتى:
• الاسم الرباعي لجميع الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
• الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
• تاريخ التحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
• الرقم التأمينى لكل موظف.
• صورة بطاقة الرقم القومي لكل موظف
• الرقم التأمينى والراتب الإجمالى لكل موظف.
• مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
يذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلًا عن قيام المنظومة بإعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيا.
وأوضحت "عبد العال" أن تلك البيانات سوف تقدم بشكل شهري، وأن المصلحة حريصة على توفير جميع التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، مُؤكدة أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضافت أن المصلحة ستقوم بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية، لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة، داعية الشركات والمنشآت إلى التعاون الكامل مع مأموريات الضرائب المختصة، والتواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات.
0 تعليق